حسم الجدل في إقامة جنازة عسكرية “لمبارك” من عدمه
مبارك

منذ الإطاحة بالرئيس المصري المخلوع “محمد حسني مبارك” فبراير2011، تُثار دائماً في وسائل الإعلام مسألة إمكانية إقامة جنازة عسكرية له بعد موته.

فذهب البعض لتأييد جنازة عسكرية له، مستندين لخلفيته العسكرية ومشاركته في حرب 1973، وعلى إنه صاحب الضربة الجوية الأولى التي مهدت للإنتصار العظيم علي حد قولهم، فيما ذهب آخرون لمعارضة إقامة جنازة عسكرية “لمبارك”، لتورطه في مقتل المئات من متظاهري ثورة “25 يناير”، وتورطه في الفساد السياسي والإقتصادي التي قامت من أجله الثورة عليه.

وبين هذا وذاك، تم حسم قضية الجنازة العسكرية مؤخراً، وذلك بعد صدور الحكم القضائي ضد اليوم في القضية المشهورة المعروفة بإسم “قضية القصور الرئاسية” والتي قضت بمعاقبة الرئيس المخلوع ونجليه “جمال وعلاء” بالمشدد 3سنوات، وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألف جنيه و إلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه.

وأكد ذلك بعض الخبراء القانونيين والعسكريين، فقال المحامي نبيه الوحش، “بعد صدور حكم اليوم  أصبح “مبارك” مواطنًا مصريًا عاديًا مثل أي شخص، وهنا ليس من حقه أن تقام له جنازة عسكرية وذلك وفقًا للقانون، ومن جانبه  قال اللواء حمدي بخيت “الخبير العسكري” وعضو مجلس الشعب الحالي، بأنه لا يجوز “لمبارك” إقامة جنازة عسكرية له بعد وفاته.

وقد جاء الحكم اليوم على خلفية إعادة محاكمة مبارك ونجليه، في ضوء الحكم الصادر في يناير الماضي من محكمة النقض والذي قام بنقض إلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.