وافق مجلس الوزراء بصفة مبدئية اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية والخاص بإجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث.
وتريد الحكومة من هذا التعديل الحفاظ على سلامة الأسرة المصرية وضمان وصول الميراث لمستحقيقة والقضاء على هذه الأفعال التي تسببت في ضياع الحقوق الثابتة شرعاً وتؤدي إلى حدوث خلل اجتماعي واقتصادي خطير داخل المجتمع ، حيث ينص هذا التعديل تجريم الامتناع العمدي عن القيام بتسليم محل الميراث أو ريعة أو حجب السندات الخاصة باستحقاق الميراث للوراث أيا كان نوعه.
ويتضمن هذا التعديل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بأحدي العقوبتين كل من قام بالامتناع متعمداً عن تسليم أحد الورثة مستحقاته الشرعية أو نصيبه الشرعي من الميراث.
كما تضمن مشروع التعديل على أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت تصرفه وأمتنع بغير حق عن تسلم أياً من الورثة نصيبه في ريع هذه التركة.
