الزند يمنح الضبطية القضائية لفئة جديدة غير متوقعة في الدولة.. تعرف عليها
المستشار أحمد الزند

قرار مفاجيء يصدره وزير العدل المستشار أحمد الزند مؤخرا، حيث قرر الزند إعطاء الضبطية القضائية لفئة جديدة لم يكن يتوقعها أحد، وهذا القرار جاء بخصوص مراكز الدروس الخصوصية التي تسعى وزارة التربية والتعليم إلى غلقها، حيث قرر الزند إعطاء الضبطية القضائية لبعض الأعضاء بمديريات التربية والتعليم في المحافظات.

ينص القرار الذي يحمل رقم 9643 لعام 2015، والذي جاء بناءا على الاطلاع على المادة 23 والكتاب الصادر من وزير التربية والتعليم في اكتوبر الماضي، يمنح الأعضاء القانونيين في الوزارة والتعليم الفني والمديريات التعليمية بصفتهم الوظيفية صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك من أجل القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية الغير قانونية، التي تدعم وتساعد الدروس الخصوصية، وإصدار القرار الإداري لغلق هذه المراكز.

انطبق هذا القانون على 58 شخص من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم إعطائهم الضوء الأخضر لغلق كافة المركز الخاصة بالدروس الخصوصية في جميع محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة القرارات والإجراءات الإدارية تجاههم.

جاء هذا القرار بعد أن قام وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني بإصدار قرار لجميع المحافظين بإلزامهم بالبحث واتخاذ القرارات من أجل القيام بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية في محافظاتهم، وبعد أن قام المحافظين بتنفيذ الأوامر، قام الطلاب وأولياء الأمور بالتجمهر والتظاهر ضد هذه القرارات.

قرار اليوم من وزير العدل من أجل دعم المحافظين على تنفيذ قراراتهم، فهل ترى أن قرار الضبطية القضائية سوف يساعد في الانتهاء من مراكز الدروس الخصوصية، أم سوف يقوم بزيادة الاعتراض من قبل الطلاب وأولياء الأمور؟

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. يا ريت بس الا يستغله من اعطيت لهم صفة الضبطية القضائية فى أخذ الرشى مقابل غض الطرف عن الغلق ويجب المتابعة كذلك من قبل وزارة العدل من أحد المستشارين الأجلاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.