مجلس الوزراء يقر غرامة 5 آلاف جنيه والحبس 6 شهور لكل من هؤلاء العاملين في مختلف مناطق الجمهورية
مجلس الوزراء يقر غرامة 5 آلاف جنيه والحبس 6 شهور

غرامة 5 آلاف جنيه، في تطبيق جديد للقانون المصري وإعادة قوة الردع الأمنية وفي إطار المحافظة على أرواح المواطنين داخل مختلف مناطق الجمهورية، تسعى الحكومة المصرية والرئاسة والاجهزة الأمنية بفرض حالة الأمن حفاظاً على أرواح المواطنين من العبث والمخاطر.

>> عاجل .. السيسي يصدر قرار جمهوري جديد

حيث وافق مجلس الوزارء المصري في جلسته المنعقدة يوم الخميس 31 ديسمبر 2015 على تعديل بعض الأحكام في مشروع القرار الجمهوري والصارة في القانون رقم 453 لعام 1954، ويختص هذا القانون بكافة المحلات التجارية والصناعية التي تؤثر على صحة المواطنين وتسئ لهم، بالإضافة إلى المحلات التي تشكل خطراً على الأمن داخل مصر.

>> التفاصيل الكاملة حول مشروع المليون ونصف فدان والشروط والأوراق المطلوبة
>> صرف 5 آلاف جنيه مكافأة لهؤلاء العاملين في الدولة وآلية لبحث زيادة رواتبهم

حيث جاء من ضمن التعديلات الموافقة على تعديل القانون 371 لعام 1956 والذي أقر من خلاله مجلس الوزراء عقوبة جديدة وهي غرامة 5 آلاف جنيه وحبس 6 شهور لكل من المخالفين ضمن القانون المعدل، حيث يعاقب كل من التالية أوصافهم بهذا القانون وهم، العمال في المحلات على الطريق الإاري والتي يتم ضبطهم خلال المأموريات، كل من يعمل داخل محل صدر بحقه حكم قضائي مصري بالإزالة أو الإغلاق، والعاملين في المحلات التي تضر بصحة الوطن والمواطنين، وقد تصل الغرامة إلى 10 ألاف جنيه وإغلاق المحل المضبوط.

ومن خلال غرامة 5 آلاف جنيه تواصل الحكومة المصرية جهودها نحو تحقيق ورفع نسبة الأمان الغذائي، والضرب بيد من حديد على كافة المخالفين في مختلف مناطق الجمهورية، حيث يعاني الكثير من المواطنين من بعض السلع والمنتجات الفاسدة والتى سبق وتم معاقبة أصحابها وإغلاق محلاتهم، حيث طالبت وزارة التموين والصحة الإبلاغ السريع عن كافة المخالفين لتطبيق القانون الجديد.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.