تناقلت المواقع الإخبارية منذ قليل ما صرح به مصدر قضائي، بخصوص القرار الذي اتخذته نيابة الشئون التجارية و المالية، فيما يخص أموال “رضوى جلال” صاحبة محلات “مليكة” لملابس الجاهزة والمحجبات، وزوجة أحمد الجبيلي.
واختص القرار الصادر بالتحفظ على أموال رضوى جلال، بخلاف إدراج اسمها ضمن قوائم ترقب الوصول من الخارج، بجميع المنافذ الخاصة بالموانئ والمطارات المصرية، وذلك عقب اتهامها بالنصب وسرقة أموال المودعين والمستثمرين بشركاتها.
وأضاف المصدر أنه يجرى حاليا استكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة، فيما نسب من اتهامات لرضوى جلال بخصوص عمليات النصب والاستيلاء على أموال المستثمرين والمودعين للأموال بشركة مليكة، بخلاف مخاطبة مصلحة الجوازات لمعرفة حقيقة ما يشاع عن هروبها خارج مصر.
تحديث 24-12-2015
تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ قلقل خبر يفيد بصدور حكم من المحكمة الاقتصادية بالدائرة الثالثة، يقضى بتأييد قرار منع رضوى جلال، صاحبة محلات “مليكة” لملابس المحجبات من التصرف في أموالها، والذي صدر عن النائب العام.
