حظر النشر في مشروع الضبعة النووي بين مؤيد و معارض…و الكهرباء تبرر القرار
المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء

خرجت وزارة الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر لتبرير قرار النائب العام المستشار نبيل صادق بشان حظر النشر في مشروع الضبعة النووي، و قال مصدر رفض ذكر اسمه بالوزارة أن القرار صدر للحفاظ علي حيادية و شفافية كافة المعلومات المتداولة عن المشروع، موضحا بان اي اخبار سيتم نشرها عن المشروع بإحدى الصحف خارج بيان رسمي من الوزارة سيعرض نفسه للمسألة القانونية لان هذا المشروع هام و لا يحتاج لتداول أخبار مغلوطة أو مجهلة.

و من جانبه رفض نقيب الصحفيين يحيي قلاش القرار الصادر بشان حظر النشر لأنه غير مسبب و بهذه الطريقة تحاول النيابة العامة انتزاع حقوق ليست أصلية بالنسبة إليها، و خاصة أن وزارة الكهرباء هي المعنية بمشروع المحطة النووية بالضبعة و لا يجوز حظر النشر إلا إذا كان هناك داع لذلك، موضحا بان حظر النشر يكون للنيابة في حالة تحقيقها بقضية تتخوف فيها من نشر أخبار تتسبب في تهديد الأمن القومي.

و أوضح قلاش أن مشروع الضبعة النووية قرر فيه النائب العام بدون وجود أي قضية منظورة أمامه في هذا الأمر و هذا أمر غير مشروع و خاصة انه لم يذكر حيثيات قراراه، و في بعض الأحيان كثرة قرارات حظر النشر ستجعل المحررين بالصحف يسعون للاهتمام بالقضية اكثر مما كان عليها بشكل علني، لذلك النقابة دائما تطالب بحرية المعلومات ليعرف الشعب المصري كل ما يدور حوله من قضايا أو مشروعات قومية، لذلك لا نرحب بكثرة قرارات حظر النشر لان طبيعة المهنة هي الحصول علي المعلومات لتقديمها للمواطنين
و أضاف نقيب الصحفيين أن حظر النشر من جهه ليس معنية بالموضوع بدون أسباب هو أمر غريب، و بالفعل تلقت النقابة شكاوى من الصحفيين المعنيين بوزارة الكهرباء تفيد بمنع إعطاء معلومات عن المشروع من قبل الوزارة مما يؤدي هذا إلي إرباك الموضوع بسبب قلة المعلومات المتواجدة عنه و خاصة وجود معلومات حول وجود شريك دولي و هي روسيا و التي ستنتشر بكل تأكيد كل ما هو جديد عن الموضوع، و لا يجوز للصحف المصرية أن تأخذ المعلومات من وكالات عالمية.

و من جانبه قال مستشار هيئة الطاقة النووية بوزارة الكهرباء السابق الدكتور إبراهيم العسيري أن قرار وزارة الكهرباء بحظر النشر غير منطقي لان من حق الشعب معرفة المعلومات الكافية لأنه مشروع نووي لأول مرة تقوم به الدولة، و لا توجد سلطة فوق سلطة الإعلام لنشر الحقائق و كل ما تم تداول صدور قرار من النائب العام بدون حيثيات.

و أوضح العسيري أن وزارة الكهرباء تعاند المواطنين في شروط أقامة المفاعلات النووية مع روسيا لذلك يجب أن يكون هناك تقبل من الشعب لمثل هذا المشروع و إمداده بالمعلومات الكافية عنه و كل ما هو جديد، و ليس من المعقول أن احصل علي موافقة من الجهة الأمنية للحديث عن المشروع النووي.

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.