قرار جمهوري بتطبيق قانون الحوافز والخدمة المدنية على المستشفيات الجامعية ورفع رواتب الفئات التالية..
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 118 لسنة 2015، يقضي بتطبيق أحكام “كادر الأطباء” على جميع العاملين في المستشفيات الجامعية من أطباء وصيادلة على اختلاف تخصصاتهم، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة المهنية فيما يخص قوانين الحوافز السارية على كادر الأطباء، وقد تم نشر نص القرار الجمهوري على الجريدة الرسمية.

نص المادة الأولى من القرار:

ينص القانون على “سريان الأحكام الواردة في الفصل الخامس التابعة لقانوم رقم 14 لسنة 2014، والتي تنظم شئون  العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان وأعضاء المهن الطبية، وغير الخاضعين للوائح خاصة وجميع تعديلات القانون على الفئات التالية:

  • الأطباء البشريين.
  • أطباء الأسنان.
  • الأطباء البيطريين.
  • الصيادلة.
  • أخصائي وممارسي العلاج الطبيعي.
  • التمريض العالي.
  • خريجي كليات العلوم: “الفيزيقيين، الكيميائيين”.
  • هيئات التمريض الفنية.
  • الفنيين والصحيين العاملين في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلبة التابعة للجامعات.

ويوكل إصدار القوانين والقواعد المنظمة لعمل الفئات المذكورة لوزير التعليم العالي، وذلك بإشراف المجلس الأعلى للجامعات”.
هذا ويُذكر بأن قانون تنظيم كادر الأطباء تم إصداره في ظل حكم الرئيس السابق “عدلي منصور” في فبراير 2014، إلاّ أن القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بتوسيع نطاق القانون ليشمل جميع الفئات المذكورة في وزارة الصحة والسكان.

قيمة الزيادة في رواتب العاملين بعد تطبيق القانون:

هذا وطبقاً لبنود قانون الخدمة المدنية، قإن القيمة الإجمالية للزيادة الطارئة على رواتب الممرضين والعاملين في الإدارات الطبية، وكذلك الأطباء والفئات المذكورة، تبلغ 400 مليون جنيه سنوياً.

ويُذكر أن القانون يشمل أيضاً أمانة المراكز الطبية والتأمين الصحي وجميع الإدارات الطبية في الجامعة.

 

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. طيب والادارين ملهومش حاجه وقانون ١٨زي الزفت في الرجور الله يخرب بيوتهم مش حاسسن بالموظفين اصلا

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.