تعرف على القرارات التي تنوي وزارة العدل اتخاذها الأيام القادمة وذلك بعد قرار ال50 ألف جنيه كشرط لزواج…
وزير العدل

بعد قرار وزارة العدل الأخير والذي أثار سخطاً عاماً في جميع أوساط المجتمع المصري، والذي اعتبرته الدكتورة بجامعة الأزهر آمنه نصير  أنه سقطه للمستشار أحمد  الزند، وهاجمه المجلس القومي للمرأة، واعتبره بعض المصريين أنه تقنين لمسألة زواج القاصرات.

حتى أن أغلب الصحف المصرية هاجمت هذا القرار، واعتبرته أنه يزيد من المتاجرة بالبنات المصريات، لدرجة أن جريدة اليوم السابع تحدثت عن القانون واعتبرته أنه فتنة.

من اليوم السابعفبعد هذا القرار تتجه وزارة العدل برئاسة الزند إلي اتخاذ قرار آخر ربما يثير هو الآخر جدلاً كثيراً في أوساط الشعب المصري، خاصة في المناطق الريفية، والتي تتمسك ببعض التقاليد، بل ويعتبروها من الدين ولا يمكن لأي  قانون أن يثنيهم عنها.

فقد شكل الزند لجنه من الطب الشرعي لإبداء رأيهم في اعتبار أن مسألة ختان  الإناث  جناية وإحداث عاهة مستديمة بالفتاة المختونة، ويعاقب عليها القانون، كما تقوم اللجنة أيضاً بالبحث في العقوبة التي سوف يتم فرضها على من يقوم بهذا الفعل.

الخبر من اليوم السابع

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.