رفع رسوم إعادة قيد الطلاب إلى 1000 جنيه وزيادة أجور المعلمين وإعانات للمعاقين أبرز مقترحات قانون التعليم
وزارة التربية و التعليم

تعمل وزارة التربية و التعليم على إعادة صياغة بنود قانون التعليم، و ذلك في إطار طرحه على البرلمان بعد القيام بإجراء تعديلات تصب في مصلحة منظومة التعليم بشكل أساسي، ثم الطلاب و المعلمين، و في هذا السياق قدّم عدد من التربيون في وزارة التربية و التعليم، اقتراحات سيتم أخذها بعين الاعتبار في صياغة بنود قانون التعليم، و ذلك بعد دراستها و بحث إمكانية تطبيقها و تأثيرها على التعليم و الأسرة المصرية.

أبرز مقترحات قانون التعليم الجديد:

  • رفع مصروفات إعادة قيد الطلاب إلى 1000 جنيه بدلاً من 200 جنيه.
  • تعديل المناهج.
  • وضع حوافز للمعلمين.
  • تطوير الأبنية و المنشآت التعليمية.
  • رفع أجور المعلمين.
  • تقديم إعانات شهرية لذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا و قد أشارت مصادر من التربية و التعليم بأن مطالب الخبراء برفع رسوم إعادة قيد الطلاب إلى 1000 جنيه تمثل عبء على الأسرة المصرية، هذا و صرح الدكتور “كمال مغيث” الخبير التربوي بأنه يرفض تماماً رفع مصروفات إعادة الطلاب إلى 1000 جنيه أو 200 جنيه مشيراً إلى أن هذه المبالغ ستحمّل الأسرة المصرية فوق طاقتها.

أما بالنسية لتقديم إعانات شهرية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة و زيادة أجور المعلمين، فقد أشار “مغيث”، بأنها خطوات جيدة للارتقاء بمستوى التعليم، و تعتبر أولى خطوات وضع حلول للمشكلات التي تواجه منظومة التعليم في مصر.

هذا و تستعد وزارة التربية و التعليم للانتهاء من التعديل على مشروع قانون التعليم الجديد، و ذلك في سياق تقديمه و طرحة للبرلمان من أجل دراسته و إقراره و البدء بتطبيقه، و أكد خبراء تربيون بأن التعليم استقر على رفع رسوم القيد إلى 200 جنيه كمقترح مبدئي قبل عرض المشروع على البرلمان.

و أشارت مصادر من التربية و التعليم بأن مصر تطبق حالياً قانون تعليم قديم، تم وضعه منذ 35 عاماً، مؤكدة بأنه لا يصلح للاستخدام الحالي و يعتبر أحد أهم أسباب تدني مستوى منظومة التعليم في مصر، و مصدر لسخط الطلاب و المعلمين، مضيفةً إلى أن قانون التعليم الجديد سيرفع من مستوى التعليم في حال تطبيقه في الفترة القادمة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.