ننشر لكم أول رد فعل لوزارة العدل المصرية على قرار إلزام المتقدم للزواج من فتاة مصرية من جنسيات أجنبية بوضع مبلغ مقداره 50 ألف جنيه على صورة شهادة استثمار بأحد البنوك المصرية، القرار الذي أثار ردود فعل عارمة خاصة ضد ويزر العدل المستشار أحمد الزند.
وتعقيبا على ما تتناوله وسائل الإعلامي المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية ما بين مستنكر ومؤيد لقرار وزير العدل المستشار احمد الزند، اجري المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل المستشار حمدي موعض مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، بقناة العاصمة الفضائية لتوضيح أبعاد تلك القانون أو القرار محل الضجة الإعلامية.
وأشار المتحدث باسم وزارة العدل أن هذا القرار أو القانون معمول به فعليا منذ عام 1976، أي أكثر من 30 عام، والمبلغ كان يقدر بقيمة 40 ألف جنيه والسن 30 عام، وقام المستشار الزند برفع القيمة لـ 50 ألف جنيه والنزول بالسن لعمر 25 عام.
وأضاف أن المستشار الزند وضع تلك القيود لتحصين الفتاة والسيدة المصرية وحفظ حقوقهم، ومواجهة مشكلة حقيقية يعاني منها المجتمع المصري، وضمانا لمستقبلها، وفى نفس الوقت قانون لا يخالف الشريعة الإسلامية.
ووجه الإعلامي سيد علي سؤال للمتحدث الرسمي الرسمي أثار غضبه بشدة واضحة، حيث جاء السؤال يتحرى سبب إصدار مثل هذا القانون في هذه الصروف وفي هذا التوقيت، الأمر الذي جعل المتحدث الرسمي ينفعل، ويوجه كلمات شديدة يوضح فيها الحملات الممنهجه التي تدار لتشوية شخص وزير العدل، وهو ما يمكنكم التعرف عليه بالفيديو المرفق.
https://www.youtube.com/watch?v=-IPGcr1nDxc