تعرف على رد المجلس القومي للمرأة وكذلك رد المصريين على قرار الزند الأخير
وزير العدل

أثار قرار المستشار أحمد الزند بفرض 50 ألف جنيه كشرط على الأجنبي الذي يريد أن يتزوج من مصرية تصغره في السن ب25 سنه، أثار حفيظة الكثير من المصريين، وكذلك المجلس القومي للمرأة.

فالمجلس القومي للمرأة يحارب ظاهرة زواج القاصرات، يأتي قرار الزند ليشجع على هذه الظاهرة التي يحاربها القومي للمرأة، فتعويض البنت القاصر بمبلغ 50 ألف جنيه لتتزوج من رجل يكبرها ب25 عاماً، يشجع الآباء  والأمهات على تزويج بناتهم مقابل دفع الأموال.

كان هذا رأي عضو المجلس القومي للمرأة سناء السعيد في قرار الزند وذلك في تصريحات لها لجريدة الشروق، وطالبت السعيد وزارة العدل أن تقف مع القومي للمرأة في محاربة هذه الظاهرة لا أن تفرض قوانين تساعد عليها.

واعتبر بعض المصريين أن هذا القانون هو تقنين لبيع القاصرات المصريات للأجانب، كما اعتبره  آخرين بمثابة بيع وشراء للمصريات مقابل المال.

6

 

 

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.