العدل تتخذ إجراء صارم لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتمنح أعضاء الشئون القانونية بالتعليم الضبطية القضائية
وزارة التربية و التعليم

أرسلت وزارة التربية و التعليم خطاباً إلى وزارة العدل تطالب فيه منح أعضاء الشئون القانونية في جميع مديريات التربية و التعليم الضبطية القضائية، و ذلك لإعطائهم الصلاحية بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية، و في هذا السياق، وافقت وزارة العدل على مطالب التعليم و أصدرت قراراً يقضي بمنح بعض أعضاء الشئون القانون بالتعليم الضبطية القضائية و تم تحديد الأعضاء بالأسماء، بحيث تغطي جميع مديريات التربية و التعليم لتتمكن من إغلاق مراكز الدروس الخصوصية.

و يذكر أن الجهات المسئولة في التربية و التعليم قامت بحصر مراكز الدروس الخصوصية في جميع المحافظات، و تبين أن هناك ما يعادل 1695 مركزاً على مستوى الجمهورية، هذا فضلاً عن المراكز التي قامت وزارة التربية و التعليم بإغلاقها مؤخراً في كل من القاهرة و الجيزة.

و في هذا السياق، صرح وزير التربية و التعليم الدكتور “الهلالي الشربيني” بأن وزارة التربية و التعليم ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة قانونياً لإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية في كافة المحافظات، مشيراً إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تستنزف أموال الأهالي، و تطالب مصروفات من أولياء الأمور دون ترخيص قانوني.

و أكد “الشربيني” بأن لجنة الشئون القانونية تهدف إلى إغلاق جميع المراكز و المؤسسات المخالفة التي تعمل دون أي تصريح قانوني، و ذلك لتحقيق الانضباط و لمنع وجود أي خلل يؤثر على منظومة التعليم، خاصة بأن المراكز المخافة تستنزف ما يعادل 12 مليار جنيه سنوياً من أولياء الأمور.

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.