على الرغم من إعلان وزارة الاسكان أكثر من مرة عن أن أولويات الحكومة هى توفير السكن المناسب والملائم للمواطنين من فئة محدودي الدخل إلا أن ذلك يبدو بعيد المنال حيث فوجىء عدد من المواطنين الحاجزين لوحدات سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي فى أكثرمن محافظة ومدينة جديدة أنهم بعد أن يتم تخصيص وحدات سكنية لهم بعد دفع مقدم الحجز وقدره 5000 جنيه عن قيام بنك الاسكان والتعمير بالاتصال بهم ويطلب منهم سداد مبلغ 48ألف وسبعمائة جنية فى غضون أربعة أيام فقط وإلا تم إلغاء تخصيص الوحدات السكنية لهم.
ويضيف المواطنون أن ذلك يعنى أن إجمالي مقدم الحجز للحصول على وحدة سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعي يبلغ حوالي 53.700 جنيه فكيف تكون هذه الوحدات السكنية للفئات محدودة الدخل ويقومون بدفع هذا المبلغ الكبير وهم لا يمتلكون منه أي شىء، ناهيك عن الفترة المسموح بها سداد مقدم الحجز وهي 4 أيام لا يمكن أن تكفى للحصول على هذه الأموال ثم القيام بسدادها، وفى النهاية يعجز المواطن عن سداد مقدم الحجز وتضيع عليه فرصة الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي وهم فى أشد الحاجه إلي تلك الوحدة السكنية.
ونتيجة توجه عدد من المواطنين للحصول منهم على إجابة توضح لهم أسباب إرتفاع مقدم الحجز والذى يقدر بحوالي 48.700 جنيه بالاضافة إلى الـ 5000 السابقة عند تقدم الأوراق، فكان رد وزارة الاسكان أن ذلك يرجع إلى أن الدخل الشهري لهؤلاء المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي منخفض وأن ارتفاع قيمة مقدم الحجز مرهون بالدخل الشهري للمواطنين فكلما إرتفع الدخل الشهري انخفض المقدم والعكس صحيح.
