تتابع الرئاسة المصرية والأجهزة الرقابية في الجمهورية كافة تحويلات الأموال الواردة من الخارجة والتحويلات العكسية التى تصل من وإلى البلاد، وذلك في إطار الحفاظ على القيمة المالية للتعاملات في مصر ومن أجل سرعة إيقاف أي تمويل للجماعات الإرهابية التى تضر بمصالح الوطن وتعمل على الإخلاء بالأمن وذلك لمصالح وغايات شخصية.
>> الإجازات الرسمية والعطلات 2016 في جمهورية مصر العربية .. ننشرها لكم
إلا أن هذه المرة اختلفت المعادلة، حيث طالبت مصر الولايات المتحدة الأمريكية و5 دول أوروبية أخري بضرورة التحفظ على أموال مواطنيها الهاربين من مصر والمنتمين لجماعات إرهابية والبالغ عددهم 30 قيادي إخواني، الأمر الذي اعتبره الكثير بأنه ضد حقوق الإنسان، في حين لم تعلن المصادر القضائية أسماء هؤلاء المواطنين.
حيث أكد أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان القاضي ياسر أبو الفتوح أن الأسماء التى تم رفعها لحصر أموالها والتحفظ عليها جميعهم أعضاء في المجلس الثوري المصري، الأمر الذي يؤثر على الأمن والاقتصاد، يذكر أنه صدر قرار ينص على حصر أموال الإخوان في 19 فبراير 2015 داخل جمهورية مصر العربية وخارجه.
