وزارة المالية تعلن قرار هام بخصوص الأجور ومستحقات العاملين في كافة الجهات الحكومية
وزارة المالية2

أصدرت وزارة المالية قراراً هاماً في الكتاب الدروي رقم 71 يتعلق بمنظومة الأجور والمرتبات وجميع المستحقات والمدفوعات النقدية للعاملين بكافة الجهات الحكومية، حيث تضمن هذا القرار وبصفة نهائية حظر أستخدام الصرف النقدي سواء كان بشيكات مصرية أو أدون صرف بصفة نهائية في جميع الجهات الحكومية.

وبموجب هذا الكتاب الدوري فقد ألزمت وزارة المالية جميع وحدات الجهاز الإداري بالدولة وكذلك وحدات الإدارة المحلية بتفعيل أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني في كافة المدفوعات الحكومية بكافة أبواب الموازنة طبقاً للتقسيم الاقتصادي لها لجميع المستحقين.

كما تضمن الكتاب الدوري أيضاً إلزام الهيئات الخدمية والخاصة والاجهزة المستقلة والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والصناديق والحسابات الخاصة وجميع الوحدات ذات الطابع الخاص دون أي استثناء.

وجاء في الكتاب الدوري بضرورة تطبيق المرحلة الأولي من مشروع الدفع الإلكتروني والتي من ضمنها ما يتعلق بصرف أجور ومرتبات ومستحقات موظفي الدولة بنظام الصراف الآلي ATM.

وأكدت وزارة المالية على أنه مخالفة مثل هذا الكتاب الدوري من قبل ممثلي الجهات الإدارية سيعرضهم للمحاسبة القانونية وسيقع عليهم مسئولية تأديبية وجنائية إذا ثبت أن التأخر بغرض إهدار المال العام أو التربح.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.