«التخطيط» توضح سياسية وزارة المالية بشأن رفع رواتب و أجور موظفي الحكومة و زيادة الأسعار

«التخطيط» توضح سياسية وزارة المالية بشأن رفع رواتب و أجور موظفي الحكومة و زيادة الأسعار

صرح مساعد وزير التخطيط و الإصلاح الإداري الدكتور “طارق الحصري”، بأن وزارة المالية تتبع سياسة معينة في موازنة الدولة من أجل إرضاء جميع الأطراف، مؤكداً بأن هذه السياسة ترتكز بشكل أساسي على زيادة أجور العاملين في الأجهزة الحكومية و الإدارية في الدولة و التي يقابلها بشكل أساسي التضخم و بالتالي زيادة أسعار السلع و الخدمات.

و أضاف “الحصري” بأنه طبقاً لمطالب الموظفين بتعديل بنود قانون الخدمة المدنية المتعلقة بالأجور، فإن اللائحة التنفيذية الجديدة ضمنت لجميع موظفين أجهزة الدولة الحكومية و الإدارية زيادة الرواتب، و مع إجراء الموازنة العامة تبين ارتفاع رواتب الموظفين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل ملحوظ.

مشيراً إلى أن رفع الأجور ترتب عليه زيادة أسعار السلع و الخدمان الأساسية، و بالتالي ارتفاع معدلات و نسب التضخم، و هذا ما أطلق عليه “الحصري” سياسة وزارة المالية من أجل إرضاء جميع المواطنين و الأطراف في الدولة، و تحقيق العدالة.

و يذكر أن رئيس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” قد وافق على العمل باللائحة التنيفذية الجديدة لقانون الحدمة المدنية الجديد، و ذلك بعد تعديل عدد من البنود الأساسية فيها.

اقرأ: نص اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية.

هذا و قد أضاف “الحصري” بأن القانون الجديد يتصف بالمرونة نظراً لأنه وُضِع على منظومة متكاملة تضمن تغيير الجهاز الإداري في الدولة بشكل كامل و بكل سهولة و يسر.