أثار العديد من الأحزاب السياسية جدلاً واسعاً حول النقاب، خاصة في الانتخابات البرلمانية، حيث واجهت بعض النساء المنقبات حملات تفتيشية خلال الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2015، و على صعيد آخر استغل البعض النقاب للتصويت بهوية انتخابية مخالفة، و هذا ما أحدث جدلاً واسعاً في الشارع السياسي.
و في هذا النظاق، استنكر نائب رئيس حزب النور و عضو اللجنة التأسيسية و لجنة الخمسين لوضع الدستور، الدكتور “محمد إبراهيم منصور” قيام بعض الجهات بإثارة الجدل و المعارك داخل البرلمان، و منع النساء من ارتداء النقاب، تخوفاً من أي تصرف.
و خلال تصريحات لرئيس حزب النور على الموقع الرسمي للحزب، أشار بأنه لن يقبل أن يمس أي طرف الشريعة الإسلامية، مضيفاً: “اختلفت الأئمة الأربعة على النقاب، فمنهم من جعل ارتداؤه واجباً و منهم من جعله مستحب”.
و أضاف أيضاً، بأن قواعد و أحكام المحكمة الدستورية استندت على المادة الثانية للدستور، حين أقرت للمرأة ارتداء النقاب، مشيراً بأنه لا يجب لأي طرف كان أو جهة أن تفرض على الشعب رأياً أجازه العلماء.
