عائدات رسوم الزواج والطلاق 100 مليون جنيه على الأقل!.. وخبراء: “قرار السيسي عبء للأسرة ولايقابله زيادة أجور”
صورة زفاف

صرح خبراء في القانون بأن إجمالي الرسوم التي ستحصدها الدولة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، بتعديل قانون نظام تأمين الأسرة سيصل إلى حوالي 100 مليون جنيه على الأقل ستذهب كل سنة إلى بنك ناصر الاجتماعي.

حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 و ذلك لإنشاء صندوق لتأمين الأسرة، و عليه فقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال قرار جمهوري الرسوم الواجبة على كل حالة زواج و طلاق و استخراج شهادة وفاة و استخراج بطاقة شخصية، و أي مستخرجات أخرى، و لمعرفة الرسوم بالأرقام، ننشر نص القرار كاملاً في الرابط التالي:

هذا ولم يلاقي قرار تعديل قانون تأمين الأسرة ترحيباً من قبل المواطنين، نظراً لرؤيتهم بأن هذا القرار في الوقت الحالي يمثل عبء على الأفراد و الأسرة، خاصة في ظل ظروف المعيشة الصعبة، و لن يقتصر الاعتراض على المواطنين، بل لم يرحب الخبراء القانونيين بهذا القرار، بحيث نص القرار بأن يتم تحصيل المبالغ المالية الخاصة برسوم الزواج و الطلاق و توريدها إلى صندوق تأمين الأسرة في بنك ناصر الاجتماعي بقرار من وزير العدل.

و طبقاً لتصريحات بعض الخبراءفإنه من خلال إحصائيات نسب الزواج و الطلاق المثبتة لدى الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء، في عام 2014 زادت نسبة عقود الزواج بنسبة 4.8% عن العام السابق، بحيث شهدت البلاد 053 ألف و 137 عقد زواج، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 180 ألف و 344 حالة، أي بزيادة 10,9% عن العام الماضي.

و من خلال توقع عدد حالات الزواج و الطلاق في العام القادم، طبقاً للنسب المذكورة، فإنه من المتوقع أن يتم تحصيل 113 مليون و 338 ألف و 100 جنيه سنوياً، و أكد الخبراء بأن هذه الأرقام تشكل عبء على الأفراد و الأسرة المصرية خاصة بأنه لا يقابل هذه الرسوم زيادة في الأجور.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.