أصدر السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري رقم 113 لسنة 2015 والذي يهتم بتنظيم الرسوم الخاصة بنظام تأمين الأسرة المصرية، حيث ينص القانون على زيادة الرسوم المستحقة مقابل التعاملات التى يجريها المواطنين داخل مصلحة الأحوال المدنية، وذلك حسب قانون نظام تأمين الأسرة القديم.
نظام تأمين الأسرة
وقد شمل القانون العديد من النصوص الهامة، والتى نعرضها لكم:
- يكون بموجبه على الزوج أن يدفع مبلغ مالي وقدره 100 جنيه وذلك مقابل الزواج، في حينه أنه سيقوم بدفع مبلغ 4 جنيه وذلك مقابل استخراج وثيقة الزواج التى دفع مقابلها مائة جنيه.
- يكون بموجبه على الزوج أن يقوم بدفع مبلغ مالي وقدره 100 جنيه ووذلك مقابل الطلاق، في حينه أنه سيقوم بدفع مبلغ 9 جنيه مقابل استخراج وثيقة الطلاق التى دفع مقابلها مائة جنيه.
- على الزوج أو الراغب بإستخراج وثيقة ميلاد بدفع مبلغ وقدره 20 جنيه لأول مرة يقوم بإستخراجها، ودفع مبلغ مالي وقدر 3 جنيهات لأى عملية استخراج بعد المرة الأولى.
- يكون على الزوج أو الراغب في استخراج شهادة الوفاة بدفع مبلغ مالي وقدره 5 جنيه.
