الرئيس السيسي يوقع قرار جمهوري بقانون لزيادة الرسوم الخاصة بنظام تأمين الأسرة
الرئيس عبد الفتاح السيسي 3

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري يتضمن زيادة الرسوم المنصوص عليها في قانون نظام تأمين الأسرة رقم 11 لسنة 2004 والخاص بإنشاء نظام تأمين للأسرة.

ويحمل القانون الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 113 لسنة 2015 على المواد الآتية :-

– تنص المادة الأولي من القانون على استبدال نص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق خاص بتأمين الأسرة إلى النصان التاليان:-

أن تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه بالقانون في المادة 71 منه والمختص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك وفقاً للفئات الآتية:-

1- يقوم الزوج بدفع مائة جنيه عن كل واقعة زواج وأربع جنيهات عن كل مستخرج يتم استخراجه من وثيقة الزواج.

2- مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة يقوم المطلق أو المراجع بدفعها وتسع جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

3- عشرين جنيه عند استخراج شهادة الميلاد أول مرة وثلاثة جنيهات على أي مستخرج منه بعد ذلك.

4- أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادةالوفاة أو القيد العائلي وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.