السيسي يصدر قرار جمهوري عاجل بتعديل قانون «نظام تأمين الأسرة».. 100 جنيه عن كل حالة طلاق و زواج
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً عاجلاً يقضي بتعديل قانون تأمين الأسرة رقم 113 لسنة 2015، بحيث قرر إنشاء نظاماً لتعديل  قانون تأمين الأسرة، و بالتالي استبدال المادتين الثانية و الثالثة من القانون 11 لعام 2004، بقانون آخر لتأمين الأسرة، و أعلن نص المادتين الجديدتين.

نص قانون «نظام تأمين الأسرة»:

  • المادة الثانية:

التزام الأسرة بالاشتراك بالتأمين الصحي طبقاً لنص المادة 71 من قانون تنظيم أوضاع التقاضي في الأحوال الشخصية، الواردة في قانون رقم 1 لسنة 2000 و ذلك للحالات التالية:

  • يدفع الزوج 100 جنيه عن كل واقعة زواج .
  • 4 جنيهات يتم دفعها لاستخراج وثيقة الزواج.
  • 100 جنيه عن كل واقعة طلاق أو المراجعة، و يدفعها الطرف المطلق.
  • 9 جنيهات يتم دفعها عند أي مستخرج تالي للزواج أو الطلاق.
  • 4 جنيهات يتم دفعها عن كل مستخرج شهادة وفاة أو قيد عائلي.
  • 5 جنيهات تدفع عند استخراج بطاقة رقم قومي.

و قد اشتمل نص المادة الثانية أيضاً على:

“أن يكون بأداء بنك ناصر الاجتماعي للأجور و النفقات تطبيقاً لأداء المادة 72 في القانون رقم 1 لسنة، و ذلك من موارد الصندوق، و يؤول إلى الصندوق المبالغ التي يقوم الأطراف بإيداعها فيه و ذلك طبقاً لأحكام المواد 74 و 72 و 75، من القانون 72”

اقرأ أيضاً:

هذا و تشمل المادة أيضاً بإعطاء الحق لبنك ناصر بتحريك الدعوة الجنائية، و ذلك على اعتباره صاحب الشأن طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات، حتى يستوفي ما أداه من أجور و نفقات و ما اشتمل عليه الحكم، و يجوز أيضاً إضافة نفقات و خدمات تأمينية للأسرة بقرار من رئيس الجمهورية، و يتم تمويلها من الصندوق، على أن تحدد فئات الاشتراك.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.