التخطيط تحدد الموعد النهائي لطرح لائحة قانون «الخدمة المدنية» وتفجر مفاجأة بتوسيع دائرة الجهات المستثناة!
وزير التخطيط

صرح مستشار وزير التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري و مدير برامج الإصلاح الإداري في وزارة التخطيط الدكتور “طارق العشري”، بأن الوزارة قررت إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية في نهاية الأسبوع الجاري، و ذلك خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء مع الحكومة.

و قد أضاف بأنه كان من المقرر طرح اللائحة التنفيذية للقانون قبل الموعد المحدد، إلاّ أن انشغال الحكومة بالانتخابات البرلمانية، و حرصها على الدراسة الدقيقة لكافة بنود القانون التي أثارت جدلاً مجتمعي حالت دون طرحه قبل الموعد، مشيراً إلى أن بعض بنود القانون خاصة المتعلقة بشأن الأجور أثارت جدلاً واسعاً بين الموظفين خاصة العاملين في جهات معينة، مضيفاً بأن قائمة المعترضين على تطبيق القانون شملت الجهات التالية:

  • موظفين المالية.
  • الضرائب.
  • الجمارك.
  • الآثار.
  • التأمينات الاجتماعية.
  • التنمية الإدارية.
  • التخطيط.

و أضاف “العشري”، بأن اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون ضمنت مستحقات العاملين في جميع الجهات، كما وضحت بعض البنود التي كانت تدور حولها الشكوك، و فاجأت العديد من الموظفين بتوسيع دائرة الجهات المستثناة من القانون، و اقتصار تطبيق القانون على الموظفين محدودي الدخل، بالإضافة إلى أنه أعطى صلاحيات للمدير، مثل إعطائه الحق في إنهاء خدمة الموظف بتقريرين غير كفء.

جميع الجهات المستثناة من تطبيق قانون الخدمة المدنية:

يستثني قانون الخدمة المدنية أصحاب القوانين الخاصة مثل الأطباء و المعلمين، و جميع الفئات التي لم تكن مخاطبة بقانون 47 لسنة 78، بالإضافة للجهات التي نص عليها قرار رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، في الرابط التالي:

المسودة النهائية للائحة قانون الخدمة المدنية الجديدة قبل طرحها:

أعلن وزير التخطيط بأن المسودة النهائية لقانون الخدمة المدنية الجديدة، شملت حذف و استحداث لبعض البنود، كما تم تعديل بعض البنود لمنح صلاحيات أكبر للموظفين، و في هذا السياق ننشر النص الكامل لقانون الخدمة المدنية الجديد بعد التعديل:

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. نفسي أقبض شهرين زى بعض شهر زايد شهر خصم انا ع الدرجة الثالثة ومرتبي 855 فهل هذا صحيح

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.