أخيراً… وزير التخطيط يصدر قراراً باستبعاد بعض الفئات من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد
الدكتور أشرف العربي 2

بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وبدء تطبيقه في يوليو الماضي ، بدأ موظفي الدولة في الاعتراض والتظاهر من أجل تأجيل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد لحين اختيار مجلس نواب جديد يقوم بمناقشة مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث أن القانون صدر من قبل رئاسة الجمهورية دون أن يتم مناقشته من قبل أي مجلس تشريعي.

إلا أن الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية تعنتت وأعلنت بصراحة بأنه لن يتم تأجيل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، وكذلك لن يتم تعديل المواد التي يعترض عليها موظفي الدولة وأن اللائحة التنفيذية سوف تراعي أية تعديلات يود إدخالها البعض على مواد القانون.

وأعلن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يتم تطبيقه على الفئات التي لها قوانين ولوائح خاصة يعملون بها ولهذا أصدر وزير التخطيط قراراً بإعفاء العديد من فئات الموظفين من الخضوع لقانون الخدمة المدنية الجديد مثل المعلمين والأطباء والعاملين بالهيئات الاقتصادية والعاملين بهيئة النقل العام وهيئة السكه الحديد.

وأخير أصدر وزير التخطيط قراراً بإعفاء العاملين بالجامعات المصرية الحكومية من الخضوع لقانون الخدمة المدنية الجديد لأنهم خاضعين لقانون خاص وهو قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

جاء قرار وزير التخطيط باستبعاد العاملين بالجامعات من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رداً على الاستفسار الذي قدمه رئيس جامعة سوهاج الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين في صورة خطاب رسمي حول موقف العاملين بالجامعات من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد من عدمه.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.