الحكومة تفرض غرامة مالية لمن يقاطع الانتخابات.. وخبراء يوضحون حقيقتها ويؤكدون: “الغرامة ابتزاز سياسي”!
الانتخابات 2015

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية 2015، و في ظل توقع الحكومة بضعف المشاركة و عزوف فئات عديدة من المصريين عن العمل السياسي، و بالتالي امتناعهم عن تقديم صوتهم لأحد المرشحين أو الفئات خاصة من الشباب، لجأت الحكومة إلى تطبيق غرامة مالية للممتنعين عن المشاركة في الانتخابات و المقاطعين، و تبلغ قيمتها 500 جنيه مصري أي ما يعادل 70 دولار.

و أشارت مصادر بأن قرار الحكومة بالغرامة يأتي لدفع الجماهير للمشاركة في الانتخابات خاصة الفقراء الذين لن يتمكنوا من دفع الغرامة، و ذلك في سياق تطبيق القرار رقم 57 من قانون مباشرة الحياة السياسية و الذي ينص على:

 “يُعاقب بغرامه لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعده بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب او الاستفتاء”.

و في ظل تطبيق هذا القانون صرح “عبد الغفار شكر” رئيس حزب التحالف الشعبي بأن الغرامة المالية “ابتزاز سياسي”، تستخدمها الدولة لتخويف المواطنين و خاصة الفقراء لإجبارهم على التصويت و المشاركة السياسية في ظل عزوف الكثير من الفئات عن المشاركة في العمل السياسي خاصة الشباب,

و أضاف لأيضاً:

“لقد استخدمت العديد من وسائل الإعلام هذه الغرامة في الحشد، لإرضاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع الناس للمشاركة، خاصة من فئات اجتماعية معينة تعاني من ازمات اقتصادية، وستكون تلك الغرامة عبئاً عليها”.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. يعنى اخد اجازه من الشغل الخاص والمدير يخصم لى واخد تاكسى واروح اقف فى الشمس واحط صوتى لشخص لن اراه بعد اليوم (اعطونا بدل سفرحتى حق التاكسى 50 جنينة)

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.