خبير دستوري يوضح حقيقة قيام البرلمان الجديد بإلغاء قانون الخدمة المدنية
خبير دستوري

صرح أستاذ القانون و الفقيه الدستوري الدكتور “شوقي السيد”، بأن الجدل الذي يحدث على قانون الخدمة المدنية، و قيام الموظفين بتنظيم تظاهرات لوقف العمل به غير مناسب تماماً في الوقت الحالي، مؤكداً بأنه لن يجدي نفعاً مع الحكومة لأن قرار التطبيق قد صدر و ينبغي على الجميع احترامه، مشيراً إلى أن الحكومة تهدف إلى الإصلاح الإداري بتطبيق قانون الخدمة المدنية.

و في نفس السياق أضاف “السيد” خلال مداخلة له في برنامج “صباح أون” على قناة “أون تي في” الفضائية، بأن الجهة الوحيدة و الرسمية التي ستكون منوطة بإقرار تطبيق قانون الخدمة المدنية أو إلغاؤه هي “البرلمان” الجديد، مشيراً إلى أن مجلس الشعب الجديد سيعمل على إلغاء قانون الخدمة المدنية إذا رآه ضاراً بالمصلحة العامة.

و أضاف “السيد” بأن الحكومة سعت إلى الإصلاح الإداري بطريقة علمية و منهجية عند قيامها بتطبيق قانون الخدمة المدنية، و استهدفت المصلحة العامة لجميع العاملين في الدولة من خلال هذا القانون، لذلك يجب على الجميع احترامه و الخضوع له حتى تقوم الجهة المسؤولة باتخاذ القرار النهائي تجاهه.

قد يهمك:

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.