الأمارات تجري إصلاحات بقانون العمل يؤمن للعمال للأجانب حقوقهم ويقضى على مساوئ الكفالة
الإمارات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن حزمة من الإصلاحات بمواد قانون العمل الإماراتي من شأنها تعزيز حقوق  العاملين الأجانب، وتمكنهم من إنهاء عقود عملهم، والانتقال أو الحصول على عقد عمل جديد داخل الإمارات بدون مشاكل.

وصرح السيد “صقر غباشي” وزير العمل الإماراتي، عبر مؤتمر صحفي، انه قد تم إعداد 3 مراسيم بالتعديلات المرتقبة على قانون العمل، ستطبق بداية من عام 2016، لا ينتج عنها إلغاء نظام الكفالة، بالقد التي أدخلت به تعديلات للتغلب على الجوانب السلبية بنظام الكفالة، وأضاف

“الانتقادات التي وجهت كانت ضد الممارسات السلبية المرتبطة بنظام الكفالة، وما نقوم به هو أننا نريد أن تكف هذه الممارسات”.

وجاء بالمرسوم الأول ما يلي:

“عرض عمل موحد” يطلع عليه العامل بلغته الأم قبل دخوله إلى الإمارات على أن يتحول العرض إلى عقد يتم تسجيله لدى وزارة العمل، لمنع أي إمكانية لتغيير شروط العمل”

المرسوم الثاني

ينص على منح طرفي العمل أي العامل ورب العمل، القدرة على انهاء العمل ضمن الأطر التي حددها القانون

المرسوم الثالث

منح العامل الحق بالحصول على وظيفة جديدة بعد الحصول على إذن من السلطات، ضمن معايير يحددها القانون حتى ولو كان العامل هو من أنهى عمله مع رب العمل السابق.

وأكد وزير العمل عن أنه الإصلاحات المنتظرة تراعي ” الطبيعة التعاقدية”، حيث يهدف لتحقيق المزيد من الشفافية، وكذلك التراضي بين جميع الأطراف خاصة الكفيل والموظف الأجنبي.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.