وزارة العدل تعلن عن 1033 وظيفة خالية بمصلحة الشهر العقاري.. تعرف على كافة التفاصيل

وزارة العدل تعلن عن 1033 وظيفة خالية بمصلحة الشهر العقاري.. تعرف على كافة التفاصيل

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لموظفين لشغل 1033 وظيفة في مصلحة الشهر العقاري و التوثيق، و ذلك للعمل في وظائف بتخصصات مختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، و أعلنت الوزارة عن عزمها على إصلاح منظومة الشهر العقاري في مصر بدء من العاملين فيها لتقديم خدمة متكاملة للمواطنين.

و أشارت الوزارة بأن الوظائف هذه تحقيقاً لوعد المستشار أحمد الزند وزير العدل و تهدف إلى:

  • البدء في خطة تحسين و إصلاح الخدمة التي تقدمها الوزارة للمواطنين.
  • تطوير الأعضاء الفنيين في الشهر العقاري لإصلاح منظومة العمل في الشهر العقاري في مصر.

و أشارت الوزارة إلى أن تعيينات الشهر العقاري الجديدة تأتي لسد العجز في مصلحة الشهر العقاري، و توفير فنيين و موظفين لتقديم كافة الخدمات للمواطنين و تسهيل تعاملاتهم، و أشارت الوزارة إلى أن التعيين في الشهر العقاري، سيتم دون محسوبة أو وساطة لكافة المتقدمين.

و سيتم اختيار المتقدمين طبقاً للكفاءة و اعتماداً على معيار العدالة، هذا و الجدير بالذكر أن الزند قد حضر الأسبوع الماضي تأدية قسم المهنة للدفعة الجديدة التي تم تعيينها في الشهر العقاري بحضور مساعد الوزير لشؤون الشهر العقاري المستشار “ممدوح طبوشة”.

تحديث الأربعاء 16-9-2015:

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الشهر العقاري:

  • صورة بطاقة الرقم القومي “للوجهين”.
  • صوة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو “الموقف من التجنيد”.
  • صورة من أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.
  • صحيفة الحالة الجنائية فيش وتشبيه.
  • شهادة الخبرة.
  • 6 صور شخصية 4 في 6.
  • صحيفة جنائية جديدة موحه إلى مصلحة الشهر العقاري “للإناث فقط”.

شروط التقديم في وظائف الشهر العقاري:

  • أن يكون لديه خبرة للإجابة على اختبارات القبول للعمل في وزارة العدل.
  • أن يكون لدى المتقدم مهارات في علوم الحاسب الآلي.
  • أن يكون ديه خبرة في التعامل مع ماكينات الطباعة.
  • أن يكون ملماً بعلوم وظائف الباحث.
  • أن يجتاز الاختبارات “شفوي، تحريري” في البرامج المستخدمة لوظيفة الباحث الثالث تنمية إدارية.
  • أن يجتاز اختبارات إجادة الحاسب الآلي و الأسئلة للبرامج المخصصة في وظيفة فني رابع.

و الجدير بالذكر أن التعيين سيتم عن طريق نتائج الاختبارات بنزاهة و شفافية بعيداً عن المحسوبية و الواسطة، و قد خصصت وزارة العدل نسبة 5% للمعوقين.