في قرار صادم للجميع من القضاء الإداري: ترشيح المحبوس احتياطياً للبرلمان “حق دستوري”
القضاء الإداري

أصدر القضاء الإداري قراراً صادماً للجميع صباح اليوم، بحيث يقضي هذا القرار بإعطاء الحق للمحبوس احتياطياً بالترشيح للبرلمان و يعتبره حقاً دستورياً له، و ذلك على اعتبار بأن اجراءات التحقيق ليست عقوبة و شروط الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لا تنطبق عليها.

بحيث صدر هذا القرار من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، بحيث قام بإرساء قاعدة جديدة من قواعد حقوق المواطنة، و أكد خلاله على أحقية المحبوس احتياطياً في الترشح للبرلمان، و عدم الحرمان من حقوقه السياسية.

و أشار القضاء الإداري إلى أن الحبس الاحتياطي لا يمنع صاحبه من ممارسة الحقوق الدستورية للمواطنة و يعتبر الحق الدستوري على رأس الحقوق السياسية نظراً لتعلقه بالإرادة الشعبية و هو قابل للتنظيم التشريعي و لا يجوز تقييده بأي ظرف، حتى لو  كان هذا الظرف “الحبس الاحتياطي”.

و أضاف القضاء الإداري بأن الحبس الاحتياطي لا يعتبر عقوبة و هو أحد إجراءات التحقيق، و ذلك بإصدار التصريح التالي:

 «من أبغض الإجراءات القانونية للانسان لترجيحة قرينة الادانة علي قرينة البراءه، والعكس هو الصحيح لأن الأصل في الإنسان البراءة».

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.