وزير التخطيط يوجه رسائل هامة ومفاجئة للمعترضين على قانون الخدمة المدنية الجديد
وزير التخطيط أشرف العربي

فى الوقت الذي يستعد فيه موظفي الدولة لتنظيم مظاهرة حاشدة من أجل إسقاط قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 أو حتى تأجيل تطبيقه لحين انعقاد جلسات مجلس النواب لمناقشته بصورة كافية، وعلى الرغم من وجود مميزات كثيرة في قانون الخدمة المدنية الجديد إلا أنه منذ أن بدأ تطبيق الجانب المالي منه في شهر يوليو الماضي وتقابله اعتراضات كثيرة من عدد القطاعات في الدولة، وخاصة بعد حصول الموظفين على راتب شهري يوليو وأغسطس حيث فوجىء الموظفين بعدم وجود زيادة حقيقبة في الرواتب نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وخاصة في القطاعات السيادسية مثل العاملين بالمالية والضرائب والجمارك… إلخ.

ونتيحة لهذا الغضب العارم من موظفي الدولة لقانون الخدمة الجديد ولامتصاص هذا الغضب قال وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة الدكتور أشرف العربي في تصريحات جديدة له اليوم أن قانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن عدد من المميزات لم تكن موجودة بالقانون السابق رقم 47 لسنة 1978 وأن غضب موظفي الدولة من القانون ليس له أي مبرر على الإطلاق وأن الحكومة طرحت اللائحة التنفيذية للقانون للحوار المجتمعي مرة أخري لتعديلها وإصلاح أي خلل في مواد قانون الخدمة المدنية الجديد وأن القانون به مميزات كثيرة جداً للموظفين منها على سبيل المثال ما يلي:-

1- أن قانون الخدمة المدنية الجديد قد جاء من أجل عمل إصلاح إداري ومالي شامل في الجهاز الإداري للدولة لرفع معدلات الأداء بين موظفي الحكومة.

2- أن القانون تضمن عدد من الحوافز الخاصة بالمعاش المبكر وذلك لمن يريد ذلك من موظفي الدولة وسنه أعلي من 50 سنه حيث سيتم ترقيته للدرجة الأعلى وسيضاف له 5 سنوات عمل إضافية على مدة خدمته فمثلاً إذا تقدم الموظف للخروج على المعاش وهو في سن 55 سنه سيحاسب وكأنه ترك الخدمة وعمره 60 عام.

3- التعينات في قانون الخدمة المدنية الجديد معيارها الكفأة فقط وليست الواسطة أو المحسوبية وفقاً للقانون القديم حيث ألزم القانون أن يتم الإعلان عن الوظائف المتاحة في مؤسسات الدولة في شهري يناير و يونيو من كل عام، وإجراء الاختبارات بشكل علني وبمنتهي الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها.

4- إصلاح هيكل الأجور والذي كان من أبرز عيوب القانون القديم رقم 47 لسنة 1978 حيث كان يقسم الأجر إلى 18% اساسي و82% متغير وهذا كان إختراع مصري أصيل وعندما أطلعت منظمة العمل الدولية على هذه التقسيمه تعجبت.

5- أن قانون الخدمة المدنية الجديد نص على منح العامل حافزاً تشجيعياً إذا حصل على مؤهل أعلي في الخدمة دون أن ينتقل من فئة إلى فئة أخرى حتى لا يخلق عجز في الفئة المنقول منها.

6- بالنسبة للأجازت الاعتيادية فإن الموظف سوف يحصل علي بدل نقدي لها في حالة عدم حصوله عليها لحاجة العمل وذلك كل ثلاث سنوات وليس بعد خروجه للمعاش.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. ياسيادة الوزير أنا لما كانت بتنضم ليه علاوه خاصة واحده مع العلاوة الدورية مع العلاوة الخاصة الجديدة كنت بزيد فوق ال200 جنيه . تيجى دلوقتى تضملى الخمس علاوات مرة واحدة وأزيد 60 جنيه فقظ ، يعنى بإختصار شديد قمتم بإلغاء العلاوات الخاصة وليس ضمها للأساسى . وبعدين دخلتنى فى شريحة أعلى فى الضريبة على الدخل وتجمدلى المرتب حتى بلوغى سن المعاش . وتعطينى 5% فقط علاوة كل سنة . وتقول إن القانون الجديد أحسن من القديم وتستعجب من هياج الموظقين . طبعاً أنتوا مش حاسين باللى بيعانيه الموظف من ظلم لأنكم معتبرين نفسكم طبقة وأحنا طبقة تانية خالص لابد من التخلص منها . ياريت يتم تعديل الباند الخاص بالمرتبات . لأنه لايحقق العداله الإحتماعية .

  2. اي كفاءة التي تلغي الشهادات والماجستير ويؤخذ بنتيجة امتحان في ساعتين قاست فقط بعض المعلومات والكسبان فقط من له ………..

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.