وزير التخطيط يعلن اخبار جديدة بخصوص قانون الخدمة المدنية الجديد
وزير التخطيط1

على الرغم من الغضب العارم لدي جموع موظفي الدولة ضد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي أعتمده رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي وتم بدء تطبيقه من شهر يوليو على جميع موظفي الدولة سواء من الناحية الإدارية للقانون أو من الناحية المالية، وأدي تطبيق الجانب المالي لقانون الخدمة المدنية الجديد إلى استياء كبير لدي موظفي الدولة نتيجة لعدم وجود زيادة حقيقية في المرتبات.

إلا أن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي له رأي أخر يتمثل في أن :-

1- قانون الخدمة المدنية الجديد هو أحد محاور الاصلاح الإداري في مصر.

2- أن قانون الخدمة المدنية الجديد يطبق على جميع الجهات المخاطبة بقانون رقم 47 لسنة 1978.

3- أن قانون الخدمة المدنية الجديد قانون سهل وبسيط لأنه يتكون من 72 مادة فقط بعكس القانون القديم يتكون من 124 مادة.

4- أن قانون الخدمة المدنية الجديد تم وضعه وفقاً لأحدث وأفضل النظم العالمية في تقييم أدي موظفي الدولة.

5- يراعي العدالة بين جميع موظفي الدولة ويعالج التشوهات الموجودة في الأجور حيث أصبح الأجر الوظيفي يمثل 75 % والأجر المكمل 25%.

وضرب وزير التخطيط مثالاً على تشوهات الأجور في القانون القديم والمتمثل في حافز الإثابة حيث كان حافز الإثابة في القانون القديم في بعض الجهات يمثل 200% وجهات أخري 1500% وهذا يحمل في طياته ظلم كبير وعدم المساواة بين جميع موظفي الدولة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. اكثر ناس راضيين موظفى المحليات رغم ضالة مرتباتهم فلا تتجاهلوهم واشملوهم برعايتكم مثل باقى الوزارات ارجوكم

    ي

  2. ومنع التسويات هو دا يمثل العداله للناس صرفت من دخل بتيوتها عشان تتعلم وتحصل على مؤهل اعلى وتكبر فين المسواة والعداله

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.