رد مفاجىء وغير متوقع من وزارة التربية والتعليم على مظاهرة المعلمين للمطالبة بتحسين المرتبات

رد مفاجىء وغير متوقع من وزارة التربية والتعليم على مظاهرة المعلمين للمطالبة بتحسين المرتبات

في أول تعليق من وزارة التربية والتعليم على المظاهرة التي ينوى المعلمون القيام بها للمطالبة بعدة مطالب تتعلق بتحسين الأوضاع المادية والأدبية للمعلمين، بالاضافة إلى عدد من المطالب الأخري منها:-

1- إقالة وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي لفشلة في إدارة منظومة التعليم في مصر وإهانته لكرامة المعلمين بتصريحات الصحفية التي دائماً ما يحمل فيها المعلمون بأنهم هم السبب في فشل منظومة التعليم في مصر ناهيك عن قراره بالضبطية القضائية وفي الوقت نفسه لم يقم وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي بأي جهد لدي مجلس الوزراء أو وزارة المالية لتحسين الأوضاع المادية والأدبية للمعلمين أو حتى المطالبة بالحقوق المادية المستحقة للمعلمين والمطبقة بقانون كادر المعلمين.

2- إنهاء الحراسة على نقابة المهن التعليمية وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

3- تفعيل المادة 89 من قانون كادر المعلمين.

4- رفع أجور جميع العاملين بالتربية والتعليم تنفيذاً لوعد رئيس الجمهورية وتطبيقاً لنصوص مواد الدستور.

5- رفض قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يطبق إدارياً على المعلمين.

6- تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحافز الاثابة لجميع العاملين بالتعليم.

7- علاج الرسوب الوظيفي والتسويات وضم المدد السابقة.

8- رفع المعاش ليصبح 80% من الأجر الشامل عند الإحالة للمعاش.

من جانبها علقت وزارة التربية والتعليم على لسان اللواء حسام أبو الممجد رئيس قطاع شئون مكتب وزير التربية والتعليم على ذلك بما يلي:-

1- أن وزارة التربية والتعليم لن تغضب من أية مظاهرات ينظمها المعلمون لأنه حق مكفول لهم ما دامت وفقا للقانون ودون القيام بأية أعمال تضر بمصلحة البلد.

2- أن وزارة التربية والتعليم تثق في كل معلمي مصر وتحترمهم لأنهم من أحرص الناس على النهوض بالوطن.

3- أن وزير التربية والتعليم التقي بكل نشطاء المعلمين وبابه مفتوح لكل المعلمين للأستماع لجميع مطالبهم.

4- أن وزير التربية والتعليم أحال المادة 89 من قانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته والخاصة بالمطالبة بحافز الإثابة أو أية زيادات ماليه يحصل عليها موظفي الدولة والتي ترفض وزارة المالية منحها للمعلمين بحجة حصول المعلمين على كادر للجنة التشريع والفتوي بمجلس الدولة حيث أن هذا أصبح نزاعاً بين وزارتي التربية والتعليم والمالية والذي يقوله القضاء سيتم تنفيذه.

5- بالنسبة بإنهاء فرض الحراسة عن نقابة المعلمين فهذا المطلب لا شأن لوزارة التربية والتعليم به لأن وزارة التربية والتعليم ليس لها حكم على نقابة المهن التعليمية.

6- بالنسبة لتحسين أجور المعلمين فإن الوزارة أنتهت من قانون جديد تم صياغة جميع مواده من المعلمين وطرحته وزارة التربية والتعليم للنقاش من جانب المعلمين وسوف يتم صدور القانون الجديد حالة انعقاد مجلس النواب لمناقشته.