تقرير خطير عن تليفون من جهة سيادية يسبب إحراجا كبيرا لمصر
أجهزة سيادية

بعد قيام الجيش بعزل الدكتور محمد مرسي، وإلغاء دستور 2013 وإقرار دستور 2014 الذي حوى على العديد من المواد المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير عن الرأي، إلا أن هذه المواد حبرا على ورق كما جاء في تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والذي كان تحت عنوان “تليفون من جهة سيادية”، حيث قال التقرير أنه بالفعل الدستور الجديد يحتوي على العديد من المواد التي لا يتم تطبيقها على أرض الواقع ومنها مواد النشر والصحافة.

واستشهد التقرير بعدد 14 حالة موثقة تم من خلالها حجب ووقف طباعة ومصادرة صحف بناءا على تليفون من جهة سيادية، اعتراضا على خبر داخل العدد، وقال التقرير أن الجهة السيادية مجهولة للجميع، ولا أحد يعرف من هذه الجهة التي تتحكم في طباعة العديد من الصحف وبناءا على إشارة منها يتم إيقاف الطباعة.

هذا وقد رصد التقرير أيضا حالات تم من خلالها رفع قضايا من مؤسسات حكومية على عدد من الصحف وعدد من الصحفيين، كذلك حالات منع النشر في قضايا تخص مسئولين كبار كل ذلك بأوامر من جهات سيادية مجهولة وغامضة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.