نفى مجلس الوزارء ما تردد من أنباء على العديد من المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي، بشأن اتخاذ الحكومة قرار زيادة أسعار الكهرباء على الـ 3 شرائح الأولى وتخفيض المعاشات المبكرة، موضحا من خلال مركز المعلومات أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام المختلفة مجرد إشاعات لا صحة لها .
ومن جانبها أكدت وزارة الكهرباء والطاقة، أنه كان من المقرر تطبيق قرار وزير الكهرباء الخاص بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء لتزيد بنسبة محددة كل عام، وأن هذا القرار لم يطبق بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي طلب تجميد تنفيذ الزيادة على الشرائح الثلاثة الأولى .
وأوضحت الوزارة أن الزيادات تمت بالفعل من فاتورة شهر يوليو 2015 وأنه لن تحدث زيادات أخرى هذا العام، وفي سياق متصل نفت وزارة التضامن الاجتماعى وفقا لمركز معلومات الوزراء ما اثير من أخبار على صفحات التواصل الاجتماعي حول تخفيض المعاشات المبكرة .
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تنشره من أخبار، خاصة تلك المتداولة على بعض المواقع الألكترونية والصفحات غير الرسمية على الشبكات الاجتماعية .
