القضاء الأعلى يعلن عن مكافأة مالية لجميع القضاه.. تعرف علي قيمتها وسبب المكافأة
مكافأة القضاه

مصدر قضائي داخل المجلس الأعلى للقضاء، أكد أن المجلس برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، قد قام باعتماد مكافأة مالية قدرها خمسة ألاف جنيها لجميع القضاه، وجاء السبب وراء هذه المكافأة حسب قول المجلس، أنها مجهودات إضافية للقضاه عن شهر أغسطس، ويتم صرفها تحت مسمى مكافأة جهود إضافية.

تبلغ قيمة المكافأة لجميع القضاه نحو 70 مليون جنيها لجميع القضاه على مستوى الجمهورية، وتعتبر هذه المكافأة أول مكافأة يقوم بصرفها المجلس الجديد برئاسة المستشار أحمد جمال، والذي تم تعيينه بداية من شهر يوليو الماضي.

سوف يتم توزيع المكافأة علي 14 ألف قاضي، وعضو نيابة، ليبع المنصرف منها 70 مليون جنيه، ويتم صرفها بداية شهر سبتمبر، وذلك ضمن ميزانية مجلس القضاء.

نوبة غضب أصابت الشعب المصري بعد الإعلان عن هذه المكافأة، بعد أن جاءت هذه المكافأة بعد الزيادة التي أقرها المجلس في شهر يونيو الماضي، علي الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30 %، كان المجلس قد أقر زيادة مخصصات القضاه وأعضاء النيابة العامة بنسبة 30%، علي الإضافي الشهر، والحوافز الخاصة بتميز الأداء والعمل الإضافي، وتم أيضا زيادة بدل علاج العاملين باختلاف درجاتهم الوظيفية بقيمة 250 جنيها شهريا، وتم البدء في صرف الزيادات المقررة في نفس الشهر، شهر يونيو.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. مِزاج عند الملايين منا السير بالاتجاه المعاكس،
    .The opposite direction، أو عكس الاتجاه. ولكن المدهش أنه عند الكلام عن المال تهيج الدنيا، وعند الكلام عن النظم والقوانين والانضباط، الملايين منا يقولون لك: يا عم كَبَّر دماغك مش ناقصين وجع دماغ!. وارد يكون عدد كبير من الشعب ، المعترضين على ميزانية القضاء، يكونوا مشاركين فى ملف كُلفة تجارة وتعاطى المخدرات. طيب خلّينا مع إحصائية عامي 2003 – 2004 وبلاش 2015: نشوف الإحصائية معا عشان عيب يتطاول البعض على الشكل العام للقضاء، نشوف معا:ثورة ضد المخدرات والادمان: بتاريخ : 9 نوفمبر، 2011 · كشفت أحدث إحصائية أصدرتها الجمعية المصرية لمكافحة الإدمان أن نسبة مدمني المخدرات في مصر بلغت 6 ملايين مدمن منهم 2 مليون فتاة وسيدة.وأثبتت الإحصائية كذلك أنه خلال عام 2003- 2004 قد وصلت قضايا المخدرات إلى 38 ألف قضية 75% منها تعاطي، وأن 90% من المدمنين تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 21 عاماً بمعنى أن 75% من المدمنين الموجودين داخل السجون من الشباب.كما أثبتت الإحصائية كذلك أن 62% من متعاطي المخدرات من قاطني المناطق العشوائية.من جانب آخر أثبتت الإحصائية الصادرة عن الجمعية أن حجم الاتجار في المخدرات في مصر وصل إلى 160 ملياراً. بمعنى أن عدد المدمنين يزيد سنوياً برغم كل أشكال المقاومة.والمصريون ينفقون 28 مليار سنويا تقريبا على الحشيش و 7 مليار على السجائركما أوضحت الإحصائية كذلك إن الإدمان في تلك الفترة من 2003- 2004 لكل أنواع المخدرات!!!!. ما رأينا؟ 2003 2004 فقط، ياترى المبلغ وصل كام فى 2015 للصرف على المخدرات؟؟!. هل ما زال البعض معترض على ميزانية رجال القضاء؟ عيب.

    1. تحجيم مشكلة المخدرات ليس بالقضاء ولكن بالوعي والابتعاد عن مسببات الادمات كالاكتئاب والمشاكل الاقتصادية طول عمر القضاء بيحكم بالسجن والمؤبد والاعدام ولم يقل حجم التعاطي والاتجار بل يزيد

  2. هم الناس دول لسة ماشبعوش فلوس كل يوم يظهر مسمى جديد او بدل جديد على سبيل المثال بدل شموخ وبدل جهود اضافية وبدل تعب ناقص بدا كحة وبدل عطس الخ الخ هو خير مصر لهم فقط وباقى الشعب هو اللى يستحمل ظروف البلد فعلان هو دة الثورة !!!!!! لكى الله يامصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.