الحكومة تصدر قراراً مفاجئ بتكليف دفعة من الإناث و الذكور المعفيين من الجيش لأداء الخدمة العامة

الحكومة تصدر قراراً مفاجئ بتكليف دفعة من الإناث و الذكور المعفيين من الجيش لأداء الخدمة العامة

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم “غادة والي” قراراً  يفيد بتكليف دفعة جديدة من الإناث، و الشباب المعفيين من الجيش بأداء الخدمة العامة لمدة عام واحد، و ابتداءاً من أول أكتوبر المقبل، و صرحت غادة والي بأن الحكومة وضعت شروطاً للأشخاص الذين ينطبق عليهم التكليف و هي كالتالي:

  • القرار ينطبق على جميع الإناث على وجه الإطلاق من خريجين معاهد و جامعات دور أول ابريل 2015.
  • القرار ينطبق على الذكور الذين تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية، و الذين وضعتهم القوات المسلحة تحت الطلب بشرط أن يكون قد مضى 3 سنوات على تاريخ وضعهم تحت الطلب.

أما بالنسبة لباب تسجيل المكلفين بأداء الخدمة العامة، و ذلك للأشخاص الجدد و الأشخاص المتخلفين عن أداء الخدمة العامة في السنوات السابقة، فقد أكدت غادة والي بأن باب التسجيل سيتم فتحه في الأول من شهر سبتمبر المقبل و حتى نهاية الشهر، و ذلك في 286 مكتب خدمة عامة موزعة في كافة محافظات الجمهورية، و على المكلفين التوجه إلى مكاتب الخدمة في دوائر إقامتهم فور فتح باب التسجيل.

و أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الوزرة تهدف خلال هذا القرار إلى دمج الشباب ذكوراً و إناث في المجتمع المحلي و زيادة الوعي المجتمعي و روح العمل و النشاط و الاهتمام بالقضايا المجتمعية لدى الشباب، بالإضافة إلى إشراكهم في تحمل قضايا المجتمع و اكتساب مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

تحديث الإثنين 31-8-2015:

عقب قيام الحكومة بإصدار قرار الخدمة العامة، لقي هذا القرار ردود أفعال متفاوتة إلاّ أن كانت أغلبية الآراء معترضة على هذا القرار، و قد وضح النشطاء الحقوقين من الشباب وجهة نظرهم تجاه قرار أداء الخدمة المدنية، و من أبرزهم الناشط الحقوقي بمركز “شباب بكرة” حيث صرحاً مبدياً رأيه:

“إن ذلك القرار بمثابة استنزاف لطاقة الشباب بلا مقابل، وتضييع لحقوقهم كما أنه ليس هناك نص في الدستور أو القانون يُجبَر فيه المواطنين على تأدية خدمة مدنية بديلة لخدمة الجيش”

مضيفاً:

“إن وزارة القوى العاملة تشترك في مؤامرة لامتصاص دماء الشباب، فكان الأفضل توفير فرص عمل وأراضٍ يستصلحونها بدلا من العمل بالإجبار”

وتساءلت المواطنة “شيرين أحمد” الحاصلة على بكالوريوس تجارة قائلة:

 “كيف للحكومة ان تفعل ذلك، فنحن الأن أمام قرار لن يقبل به أحد، فبدلا من العمل براتب وباجر مجزٍ أتطوع للخدمة المدنية وبدون مقابل”.