الحكومة تصدر قراراً مفاجئ بتكليف دفعة من الإناث و الذكور المعفيين من الجيش لأداء الخدمة العامة
وزيرة التضامن الاجتماعي

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم “غادة والي” قراراً  يفيد بتكليف دفعة جديدة من الإناث، و الشباب المعفيين من الجيش بأداء الخدمة العامة لمدة عام واحد، و ابتداءاً من أول أكتوبر المقبل، و صرحت غادة والي بأن الحكومة وضعت شروطاً للأشخاص الذين ينطبق عليهم التكليف و هي كالتالي:

  • القرار ينطبق على جميع الإناث على وجه الإطلاق من خريجين معاهد و جامعات دور أول ابريل 2015.
  • القرار ينطبق على الذكور الذين تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية، و الذين وضعتهم القوات المسلحة تحت الطلب بشرط أن يكون قد مضى 3 سنوات على تاريخ وضعهم تحت الطلب.

أما بالنسبة لباب تسجيل المكلفين بأداء الخدمة العامة، و ذلك للأشخاص الجدد و الأشخاص المتخلفين عن أداء الخدمة العامة في السنوات السابقة، فقد أكدت غادة والي بأن باب التسجيل سيتم فتحه في الأول من شهر سبتمبر المقبل و حتى نهاية الشهر، و ذلك في 286 مكتب خدمة عامة موزعة في كافة محافظات الجمهورية، و على المكلفين التوجه إلى مكاتب الخدمة في دوائر إقامتهم فور فتح باب التسجيل.

و أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الوزرة تهدف خلال هذا القرار إلى دمج الشباب ذكوراً و إناث في المجتمع المحلي و زيادة الوعي المجتمعي و روح العمل و النشاط و الاهتمام بالقضايا المجتمعية لدى الشباب، بالإضافة إلى إشراكهم في تحمل قضايا المجتمع و اكتساب مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

تحديث الإثنين 31-8-2015:

عقب قيام الحكومة بإصدار قرار الخدمة العامة، لقي هذا القرار ردود أفعال متفاوتة إلاّ أن كانت أغلبية الآراء معترضة على هذا القرار، و قد وضح النشطاء الحقوقين من الشباب وجهة نظرهم تجاه قرار أداء الخدمة المدنية، و من أبرزهم الناشط الحقوقي بمركز “شباب بكرة” حيث صرحاً مبدياً رأيه:

“إن ذلك القرار بمثابة استنزاف لطاقة الشباب بلا مقابل، وتضييع لحقوقهم كما أنه ليس هناك نص في الدستور أو القانون يُجبَر فيه المواطنين على تأدية خدمة مدنية بديلة لخدمة الجيش”

مضيفاً:

“إن وزارة القوى العاملة تشترك في مؤامرة لامتصاص دماء الشباب، فكان الأفضل توفير فرص عمل وأراضٍ يستصلحونها بدلا من العمل بالإجبار”

وتساءلت المواطنة “شيرين أحمد” الحاصلة على بكالوريوس تجارة قائلة:

 “كيف للحكومة ان تفعل ذلك، فنحن الأن أمام قرار لن يقبل به أحد، فبدلا من العمل براتب وباجر مجزٍ أتطوع للخدمة المدنية وبدون مقابل”.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. بالنسبه للاشخاص المعفين من القرار ده بيقول يبقا معاه شغل ثابت لو شخص مسافر بره وبيشتغل بيتم اعفاؤه من القانون ده ولا اه

  2. بتصرف الوزارة 4 جنية للخريج حاجة ببلاش كدة موضوع فاشل لا احد بيروح ولا احد بيجى يعنى من الاخر ضحك على الدقون وكلة ماشى ياخصرتك يابلد

  3. القرار بتاع وزيرة التأمينات الاجتماعية هل هناك مقابل مادي واللى خدمة لوجه الله

  4. فعلا قرار جميل عل الاقل ان الخرخين يحسو ان هم اتعلمو واخذو شهاد ة اتمنى ان هو يطبق

  5. انا مش فاهم حاجة
    يعني دلوقتي اللي،معاة تاجيل ب3سنين المفروض،بعد،ماينهي ياخد النهائي
    طيب،وفي حالة ان الشخص،دا بيسافر هيدخل،في،التكليف،دا.ولا هيججدولة التاجيل

  6. قبل كده كان الدافع للخدمة العمة إمكانية الحصول على وظيفة حكومية طيب الأن ما الغرض أو بلاش الغرض لأن فى شوية كلام إنشاء كده مالوش لازمة من دمج الشباب والشابات فى المجتمع المحلى إيه الحكمة من الخدمة العامة وبعدين ماهو المقابل المادى يعنى الشاب ولا الشابة من دول هينزل يأخد مواصلات رايح ومواصلات راجع ومصاريف ولبس وبعدين يأخذ 350 جنيه مثلا وبالفعل ماحدش هيعتمد عليه فى الحتة اللى هيروحها أو هتلاقى النقيض الموظف الأساسى هينفض ويرمى الحمل على بتاع الخدمة العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.