رداً على مظاهرات موظفي هيئة التنمية الصناعية والمطالبة بزيادة المرتبات صرح الدكتور طارق الحصري مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي الدكتور أشرف العربي أن وزارة التخطيط ردت على الخطاب الخاص حول قانونية تطبيق قانون الخدمة المدنية من عدمة على العاملين بهيئة التنمية الصناعية، حيث أشار خطاب وزارة التخطيط أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 الذي أقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كبديل لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لايطبق على هيئة التنمية الصناعية لأن هيئة التنمية الصناعية هي هيئة اقتصادية وقانون الخدمة المدنية لا يطبق على على الهيئات الاقتصادية البالغ عددها حوالي 223 هيئة وذلك لأن للهيئات الاقتصادية لائحة داخلية خاصة بها.
وأشار طارق الحصري أن الجهات الحكومية تنقسم إلى 3 جهات وهي وزارات ومحافظات وهيئات عامة وخدمية وأن قانون الخدمة المدنية الجديد سوف يطبق فقط على من كان يطبق عليهم قانون رقم 47 لسنة 1978 ومعظم من العاملين بالوزارات والمحافظات أما أي هيئة اقتصادية فإن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يطبق عليها لأن بها لائحة داخلية تطبق على الموظفين العاملين بها.
وأضاف الحصري بالنسبة للموظفين ذي الكوادر الخاصة مثل الأطباء والمعلمين يطبق عليهم قوانين الكادر واية أحكام لا توجد في قانون الكادر يتم الرجوع إلى قانون الخدمة المدنية الجديد.