قضية مريم صاحبة صفر الثانوية العامة تدخل مرحلة الحسم والتعليم تستعجل تحقيقات النيابة العامة
مريم ملاك ذكري

مريم ملاك ذكري هى إحدي الطالبات بالثانوية العامة وحالة ضمن 40 حالة أخري حصلت على نسبة صفر في الثانوية العامة إلا أنه تراجع من الأربعين 33 حالة ويتبقي فقط 7 حالات ، وقضية مريم ملاك ذكري شغلت الرأي العام في مصر ووزارة التربية والتعليم في الفترة الحالية حيث أن مريم ملاك ذكري لسيت طالبه عادية أو فاشله وإنما هي من الطالبات المتفوقات تعليميا على مدار السنوات التعليمية السابقة ، فكيف لها وهي طالبة متفوقة تحصل على مجموع صفر في السبع مواد التي خاضت اختباراتها في الثانوية العامة وهو ما جعلها تصاب بإحباط شديد وحالة نفسية سيئة للغاية، وتقدمت إلى وزارة التربية والتعليم بشكوى ضد هذه النتيجة التي حصلت عليها في الثانوية العامة وهي صفر الثانوية العامة ، وبإطلاعها على أوراق إجاباتها في امتحان الثانوية العامة وجدت مريم أن أوراق الإجابات ليست أوراقها وأن الخط المكتوب بهذه الأوراق ليس هو خطها وهذا يعني أنه قد تم استبدال أوراق إجاباتها بأخري، إلا أن وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي قال في تصريحات تليفزيونية بأن أوراق الإجابات هي أوراق مريم حيث أن لكل طالب رقم سري خاص به، وأمر بتحويل الأمر برمته إلى النيابة العامة بأسيوط والتي تجري تحقيقاتها الآن في هذه القضية والتي تعتبر خطيرة ، حيث كيف يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تسهم في ضياع مستقبل أولادها؟.

وعن أخر ما طلبته النيابة العامة بأسيوط من مريم فتقول مريم ما يلي:-

أن النيابة العامة بأسيوط والتي تتولي التحقيقات طلبت من الطب الشرعي بإستكناب مريم فى جميع المواد الدراسية ، وبالفعل قام الطب الشرعي باستكتاب مريم في ال7 مواد الدراسية 5 مرات كان أخرها استكتاب مريم في مادتي اللغة الأنجليزية والفرنسية.

وقد طالبت مريم النيابة العامة بسرعة الانتهاء من التحقيقات حتى تستطيع الالتحاق بالجامعة وتستطيع استكمال مشوارها التعليمي.

من جهة أخري طالب وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي وزير العدل المستشار أحمد الزند بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية في قضية مريم ، واشار وزير التربية والتعليم أنه في حالة ما إذا أثبتت التحقيقات الخطأ من جانب وزارة التربية والتعليم فإن مريم سوف تحصل على كافة حقوقها بالاضافة إلى إعتذار رسمي من جانب وزارة التربية والتعليم، وتحويل المسئولين في كنترول أسيوط إلى النيابة العامة وتحمليهم مسئولية ضياع أوراق مريم.

إما إذا أثبتت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بأسيوط بأن أوراق الإجابات تخص مريم فإن الوزارة لن تتنازل عن حقها القانوني إلا أنها ستأخذ في إعتبارها الحرص على مستقبل مريم ولن تتطالبها وأسرتها أكثر من الإعتذار للوزارة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.