مع بداية شهر يوليو الماضي بدء تطبيق النظام المالي لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وصرف كل موظفي الدولة رواتبهم عن شهر يوليو الماضي إلا أنهم عند صرف الرواتب لم يجدوا أية زيادة تذكر في رواتبهم كما هو معمول به كل عام حيث كانت الحكومة تقدر علاوة اجتماعية تكون بنسبة معينة من الأجر الأساسي تقوم بإحداث زيادة في المرتبات وبمرور السنوت تضاف هذه العلاوات للأجر الأساسي وتؤدي إلي إرتفاع الأجر الأساسي والذي كان يمثل وقتها 20 % من الأجر الذي يحصل عليه الموظف.
أما بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد فقد أصبحت الأجور تنقسم إلى أجر وظيفي ويمثل 75% وأجر مكمل ويمثل الباقي وهو 25% وأصبحت مبلغ الأجر المكمل ثابتاً لا يتغير ونتيجة لغضب جميع موظفي الدولة من قانون الخدمة المدنية الجديد من عدم وجود أية مزايا ماليه يتمتع بها موظفي الدولة من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد فقد سارعت وزارة المالية وعلى لسان وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان إلى عرض المزايا المالية لقانون الخدمة المدنية الجديد ويهدف وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان من ذلك امتصاص غضب موظفي الدولة وخصوصاً موظفي المالية والضرائب العامة والعقارية وغيرها من الهيئات والوزارات الأخري والمزايا المالية التي أشار إليها وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان هي :-
1- العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية أصبحت تمثل 5% من الأجر الوظيفي وهو ما يعني زيادة الأجر بنسبة 15% أي أعلي من العلاوة الاجتماعية أما العلاوة الدورية في القانون القديم كانت تتراوح ما بين 1.5 جنيه و6.25 جنيهات شهرياً.
2- الترقية في قانون الخدمة المدنية أصبحت كل 3 سنوات وعلاوة الترقية أصبحت 2.5% من الأجر الوظيفي في حين أن القانون القديم كانت الترقية كل 8 سنوات وهذا يعني أن قانون الخدمة المدنية سيتيح استفادة موظفي الدولة بعلاوة الترقية خمس مرات بدلاً من ثلاث مرات في القانون القديم.
3- العلاوة التشجيعية بقانون الخدمة المدنية تمثل 2.5% من الأجر الوظيفي في حين كانت تتراوح في القانون القديم ما بين 1.5 جنيه وحتي 6.25 جنيهات شهرياً.
4- كل من يحصل على مؤهل أعلي (بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه) في قانون الخدمة المدنية سيحصل على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5 % من الأجر الوظيفي بصفة مباشرة بمجرد إبلاغ جهة الإدارة.
