مفاجأة غير متوقعه تطبيق قانون الخدمة المدنية يخفض تكلفة الأجور بمقدار 22 مليار جنيه
وزير المالية هاني قدري دميان

في دراسة قام بها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أوضحت أن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 سيخفض تكلفة فاتورة المرتبات بالحكومة بنسبة 5% فقط بما يعني توفير 22 مليار جنيه في بند الأجور في موازنة الدولة للعام المالي 2016 وهذا سيؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وأشار المركز المصري في دراسته إلى أن قانون الخدمة الجديد رقم 18 لسنة 2015 من أهم مزاياه وضع ضوابط لتوزيع المرتبات طبقاً لتقويم الأداء، وأنه لن تتجاوز نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز 10% من حجم العاملين بما يؤدي إلى خلق بيئة تنافسية بين موظفي الدولة وهذا سيسهم في ارتفاع كفاءة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ويخلق بيئة تنافسية للأعمال ويساعد على نمو النشاط الافتصادي.

وأكد المركز المصري على ضرورة قيام الحكومة بعدم الاستجابة بتعليق تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد حيث أنه في حالة تعليق قانون الخدمة المدنية الجديد فأن كل موظف سيخدم 13 مواطناً فقط في حين أن أقل المستويات الدولية هي 54 في أندونيسيا و38 في المغرب و21 في ماليزيا.

وأضاف المركز أيضاً أن تعليق قانون الخدمة المدنية الجديد يعني زيادة مستمرة في فاتورة الأجور بشكل لا تستطيع معه الموازنة العامة للدولة دفع رواتب الموظفين في المستقبل القريب.

من جهة أخري فقد أكد وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربي بالاضافة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أكثر من مرة في تصريحات صحفية أنه لن يضار أي موظف في راتبه من جراء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، إلا أن غالبية موظفي الدولة يرون غير ذلك  حيث أصيب عدد كبير من موظفي الدولة بالاحباط نتيجة لعدم زيادة الرواتب هذا العام بالمقارنة للأعوام الماضية وبالمقارنة لأسعار السلع والخدمات التي ترتفع أسعارها بصورة مستمرة دون أية زيادة ملموسة في المرتبات تقضي على الفارق في الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات بالأسواق.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. صيب عدد كبير من موظفي الدولة بالاحباط نتيجة لعدم زيادة الرواتب هذا العام بالمقارنة للأعوام الماضية وبالمقارنة لأسعار السلع والخدمات التي ترتفع أسعارها بصورة مستمرة دون أية زيادة ملموسة في المرتبات تقضي على الفارق في الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات بالأسواق.

  2. يث أصيب عدد كبير من موظفي الدولة بالاحباط نتيجة لعدم زيادة الرواتب هذا العام بالمقارنة للأعوام الماضية وبالمقارنة لأسعار السلع والخدمات التي ترتفع أسعارها بصورة مستمرة دون أية زيادة ملموسة في المرتبات تقضي على الفارق في الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات بالأسواق.

  3. احنا مش مهم الزيادة المهم سيادتكم انت وامثال احنا الموظفين الغلابة فداكم ياحتان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.