قيادي عمالي: ليس من حق الرئاسة أو الحكومة إصدار أو تعديل قانون الخدمة المدنية و يعتبر ذلك مخالف للدستور
قانون الخدمة المدنية مخالف للدستور

في إطار الجدل الذي أثاره العمال حول قانون الخدمة المدنية الجديد، و اعتراض عدد كبير من العاملين في أجهزة الدولة الحكومية و الإدارية على تطبيق قانون الخدمة المدنية و مطالبتهم الحكومة بوقف العمل به، أكد منسق الملف العمالي بحركة الطليعة الناصرية “نصر” عبد الغفار مغاوري، أن قانون الخدمة المدنية مخالف للدستور.

و أشار أن رئيس الجمهورية لا يحق له إصدار تشريعات قانونية أو التعديل عليها أو إلغائها، و إصدار قانون الخدمة المدنية ليس من حق الحكومة أو الرئاسة و التعديل على أي قوانين سارية خرق للدستور .

و أشار مغاوري أيضاً أن الجهة الوحيدة التي يحق لها إصدار التشريعات القانونية و التعديل عليها هي مجلس النواب الذي سيتم انتخابه قريباً، و أكد أيضاً أن الرئاسة ليس من حقها تعديل أي بند من بنود قانون الخدمة المدنية إلاّ في حالات طارئة و استثنائية مثل حالات الحروب و الحالات التي ترى بها الرئاسة مصلحة الأمن القومي المصري فقط، و لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقوم الحكومة بأي تعديل لأن مثل هذه القوانين من شأن الشعب و يجب أن يتم تعديلها أو وضعها بموافقة الأغلبية.

و أشار أيضاً أن في ظل حكم مبارك، حاول النظام الرئاسي بإجراء تعديلات في القانون و لكن قام مجلس الشهب برفض هذه التعديلات، و هذا ما يؤكد أنه ليس من حق الحكومة أو الدولة تغيير أو تعديل هذا القانون.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.