مفاجأة كبيرة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية يقع تحت طائلة قانون الإرهاب الجديد
المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية

تنص المادة 35 من قانون الإرهاب الذي تم اعتماده مؤخرا، على أن الجهة المنوطة بنشر أي بيانات عن أي حوادث إرهابية هي وزارة الدفاع، وأن من يخالف هذه المادة يقع تحت طائلة قانون الإرهاب بالغرامة التي تتراوح ما بين 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، وطبقا لهذه المادة فقد وقع المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية تحت طائلة هذا القانون، حيث أصدر المتحدث الرسمي للداخلية بيانا عن تفجير مبنى الأمن الوطني في منطقة شبرا أمس.

هذا وقد أثارت صحيفة الشروق هذا الأمر، وبسؤالها للمستشار رفعت السيد الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، أكد على وجود قصور واضح في هذه المادة وكان يجب على المشرع توضيح هذه المادة بتخصيص الجهة المنوطة بالحادث، بأن تقوم هي بإصدار البيانات أي أنه يقوم الجيش بإصدار بيانات حول العمليات الإرهابية التي تستهدفه، وكذلك تقوم الداخلية بنشر بيانات حول العمليات التي تستهدفها.

أما المستشار عادل فرغلي، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، فقد أكد أنه لم يكن هناك حاجة مطلقا لإصدار قانون الإرهاب هذا، لأن كل المواد الموجودة فيه يوجد نظير لها في قانون العقوبات، مؤكدا أن هذا القانون صدر ليتيح للداخلية مزيدا من التجاوزات باسم هذا القانون.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.