تحرك جريئ من ثورة الإنترنت ضد وزير الإتصالات
ثورة الانترنت

بدئت مجموعة شباب صفحة ثورة الإنترنت خطوة جديدة من التصعيد ضد وزارة الإتصالات، ممثلة فى شخص وزير الإتصالات، للمطالبة بتحسين جاد وملموس فى سرعات وأسعار الإنترنت، وإلغاء سياسة التحديد التى تفرض على السرعات وتحجم من عمل المستخدمين وتستنزف مواردهم.

وأعلنت ثورة الإنترنت عن البدأ بالخطوات التنفيذية لرفع دعوة قضائية ضد السيد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمطالبة بتفعيل عقود جديدة للعملاء تكفل توفر خدمات وسرعات أفضل للإنترنت، بأسعار مخفصة تناسب المواطنين.

وقال أحد منسقي ثورة الإنترنت إسلام مجدي، أنه سيتم المطالبة بتحسين سرعات الإنترنت وخدماتها بما يتناسب والسرعات العالمية، وكذلك البنية التحتية لمنظومة الإتصالات المصرية.

ومن جانبها طالبت صفحة ثورة الإنترنت أعضائها بتوفير التفويض لها، الموقع باليد أو اليكترونيا مشيرةً لوجود عدد من المحاميين الذين سيقومون بالمرافعة بالقضية المرفوعة أمام القضاء الإداري.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.