في الحوار الذي أجراه وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة الفضائية حول قانون الخدمة المدنية الجديد والذي أثار تطبيقه في الأوانة الأخيرة عدد من المظاهرات والاعتراضات لعدد كبير من فئات الموظفين بالدولة.
حيث أوضح العربي في هذا الحوار أن قانون الخدمة المدنية الجديد هو أحد أدوات الإصلاح الإداري في الدولة وأن قانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن العديد من المزايا التي سيتعرف عليها موظفي الدولة خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير التخطيط أن ما يسمى بالبدل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية والتي كانت حق من حقوق موظفي الدولة في قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغي بقانون الخدمة المدنية الجديد لم يعد لهذا الرصيد أي وجود في قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأشار وزير التخطيط على أن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وذلك لما لهذا القانون من خطوة إصلاحية بالجهاز الإداري بالدولة.
وأوضح وزير التخطيط بعض المزايا بقانون الخدمة المدنية الجديد ومنها:-
1- أصبحت العلاوة الدورية 5% من الأجر الوظيفي والذي يمثل 75% من الأجر بمايعني أن الموظف سيزداد راتبه ما بين 10% إلى 15% وفقاً لقانون 47 لسنة 1978.
2- إعطاء الموظفة إجازة وضع أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
3- يعطي قانون الخدمة المدنية الجديد أفضل نظام لتقييم أداء الموظف وربط الحافز بهذا الأداء.
4- يعطي الفرصة للموظف بتحسين أدائة مرتين قبل أن يتم الخصم من مرتبه.
5- يقلل الفوارق الغيرة مبررة في المرتبات في الجهاز الإداري للدولة.
6- يزيد من فرص الترقي للموظفين بزيادة عدد مستويات الترقية.
7- مبدأ الثواب والعقاب هو أهم ركائز قانون الخدمة المدنية الجديد حيث كلما حسن الموظف من أدائه ومستوى الخدمة التي سيقدمها للمواطنين سيحصل على زيادة في راتبه في الأجر المكل.
8- يعطي الحق للموظف في طلب الإحالة للمعاش المبكر وإعطائه الدرجة الوظيفية الأعلي بشكل اختياري.
