مزايا نظام الأجور الجديد بقانون الخدمة المدنية الجديد.. والموقف من الضرائب والتأمنيات بعد ارتفاع الأجر…

مزايا نظام الأجور الجديد بقانون الخدمة المدنية الجديد.. والموقف من الضرائب والتأمنيات بعد ارتفاع الأجر…

على الرغم من الاعتراضات الهائلة من موظفي الدولة على نظام الأجور الجديد والذي أقره قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وخصوصاً بعد حصولهم على راتب شهر يوليو الماضي وفقاً لنظام الأجور الجديد، وعدم حصولهم على أية زيادة في المرتب كما هو متبع في كل عام في شهر يوليو حيث كان يزداد الأجر الأساسي بإضافة العلاوات الاجتماعية له مما يؤدي إلى زيادة جميع مفردات المرتب، إلا أن في هذا العام ولأول مرة وتطبيقاً لنظام قانون الخدمة المدنية الجديد لم يحصل الموظفين على أية زيادات في الرواتب ولهذا سارعت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة بعرض أهم مزايا نظام الأجور الجديد والذي أقره قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 بالنسبة للموظفين ونترك لسيادتكم التعليق على كلام وزارة التخطيط حول هذه المزايا وهي :-

1- العلاوة الدورية :- حيث أعلنت وزارة التخطيط عن أن العلاوة الدورية أصبحت 5% من الأجر الوظيفي والذي أصبح يمثل 75% من الأجر بما يعني زيادة المرتبات بنسبة 15% في حين كانت العلاوة الدورية المطبقة في قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978 تتراوح ما بين 1.5 جنيه إلى 6 جنيهات شهرياً.

2- علاوة الترقية: أصبحت الترقية في قانون الخدمة المدنية الجديد تتم كل 3سنوات، بينما في القانون القديم كانت تتم كل 8 سنوات ونتيجة لهذا فإن علاوة الترقية سوف تتضاعف 5 مرات بدلاً من ثلاث مرات في قانون رقم 47 لسنة 1978 القديم.

3- العلاوة التشجيعية: أيضاً أرتفعت العلاوة التشجيعية في القانون الجديد واصبحت بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي بينما في القانون القديم كان يحصل على علاوة 1.5 جنيه إلى 6 جنيهات شهرياً، بالاضافة إلى ذلك كلمن يحصل على مؤهل أعلي من المؤهل الذي يعمل به سوف يحصل على علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي مع إمكانية الجمع بين علاوتي الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر من رئيس مجلس الوزراء.

كما أجابت وزارة التخطيط على السؤال المثار من جانب موظفي الدولة على أن زيادة الأجر الوظيفي سوف تزيد من العبء الضريبي والتأميني على الموظف نتيجة لضم العلاوات الخاصة؟

أكدت وزارة التخطيط أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالحافز التعويضي قد عالج هذه المشكلة حيث تم زيادة الأجر المكمل المستحق للموظف وبالتالي فإن صافي الدخل الذي سيحصل على الموظف لن يقل عما كان يحصل عليه قبل تطبيق نظام الأحور الجديد بالقانون رقم 18 لسنة 2015 وأنه مع مرور السنوات سوف يشعر الموظفين بزيادة حقيقية في أجورهم نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.