وزارة التخطيط تؤكد لن يضار أي موظف من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد
وزير التخطيط

مع تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد على موظفي الدولة بداية من شهر يوليو 2015 ظهرت مجموعة من الاعتراضات على مواد قانون الخدمة المدنية الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به بعدد من الوزارات و الهيئات والمصالح الحكومية، ولهذا أعلن الدكتور طارق الحصري مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي أنه تم الانتهاء من مراجعة حوالي 50% من مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الخدمة المدنية الجديد داخل مجلس الدولة بعد أن قامت الحكومة برفعها لمجلس الدولة لإبداء ملاحظات مجلس الدولة عليها.

وأكد طارق الحصري أنه مع حلول منتصف الأسبوع المقبل سينتهي مجلس الدولة من مراجعة جميع مواد اللائحة التنفيذية تمهيداً لإقرارها من مجلس الوزراء.

واضاف الحصري أن الفئات المعترضة على تطبيق النظام المالي لقانون الخدمة المدنية الجديد من العاملين بالحكومة هي الفئات التي كان يتجاوز قيمة حوافزها 1000% من الأجر الأساسي، حيث أن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد قد أدي إلى تخفيض الأجور التي كانوا يتقاضونها.

وأكد طارق الحصري أن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخفض من أجر العاملين بالحكومة وأنه لن يضار أي موظف من موظفي الدولة بتطبيق ذلك القانون.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.