أصدر قطاع المديريات المالية بوزارة المالية قراراً بتأجيل العمل بالمادة 32 من قانون الخدمة المدنية الجديد، حتى الإنتهاء من إصدار التفسير النهائي للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
كانت المادة 32 فى قانون الخدمة المدنية قد أثارت جدلاً كبيراً داخل قطاعات وزارة المالية، الأمر الذى تسبب فى تأجيل العمل بهذه المادة.
وتنص المادة 32 على أنه يحق للسلطة المختصة أن تقرر ندب الموظف للعمل بوظيفة أخرى، من نفس مستواه الوظيفي أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة، فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا إقتضت حاجة العمل لذلك.
وحددت المادة 32 من قانون الخدمة المدنية، أن أجر الموظف يكون بالكامل على الوحدة المنتدب إليها، وقامت اللائحة التنفيذية بتحديد قواعد الإنتداب، ومنها ألا تزيد مدة الندب عن أربع سنوات متتالية.
