تحديث 15-7-2015
أفادت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء عبر تصريحات تناقلتها وسائل الأخبار، عن إقرار المجلس التعديلات اللازمة للمادة 33 من مواد قانون الإرهاب بما يتوافق مع ما جاء بالدستور المصري الصادر عام 2014، وقام مجلس الوزراء بإقرار الموافقة النهائية على قانون الإرهاب الجديد.
وأشارت التعديلات التي أجريت على نص المادة 33 من قانون الإرهاب، والتي شهدت جدلاً واسعاً خاصة من الصحفيين، أنه قد تم إلغاء عقوبة الحبس مع إقرار عقوبة مالية كبيرة في حال حدوث مخالفة لما جاء بنص المادة الجديدة.
مجلس الوزراء يناقش قانون الإرهاب
تم عرض قانون مكافحة الإرهاب على مجلس الوزراء اليوم في إطار اجتماعه الأسبوعي، حيث أصدر مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب قراره بخصوص قانون مكافحة الإرهاب، في ظل الأحداث الدامية التي تعيشها مصر منذ أول أمس وبدئت باغتيال النائب العام ومحامي الشعب المستشار هشام بركات.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدال الانتقالية وشئون مجلس النواب موافقة مجلس الوزراء على قانون مكافحة الإرهاب، وأن السيد رئيس الوزراء للإعلان عن رفعه للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإقراره.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي، إلي أن الحزمة التي تم طرحها ضمن قانون مكافحة الإرهاب قادرة وكافية لردع الجماعات الإرهابية.
وأضاف أنه من المقرر إرسال حزمة القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب للمجلس الأعلى للقضاء لأخذ رأيه ثم موافاة هذا الرئي إلي مجلس الدولة لنظر القوانين، التي سيتم العمل بها.
بيان مجلس الوزراء للشعب المصري
بسم الله الرحمن الرحيم
“وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”
صدق الله العظيم
بيان إلى الشعب المصرى
فى ظل ما يمر به الوطن هذه الايام من أحداث جسام تتصاعد فيها وتيرة الارهاب الجبان بشكل يعرض أمن الوطن والمواطنين للخطر بدءاً من اغتيال شهيد الوطن والقضاء،المستشار هشام بركات وما تلاه من احداث ارهابية راح ضحيتها مواطنون ابرياء وابناء الشرطة والقوات المسلحة، وأخرها ما حدث اليوم على أرض سيناء واستشعاراً من مجلس الوزراء بحجم المسئوليات التى يضطلع بها، انعقد المجلس اليوم الاربعاء الاول من يوليو 2015 لمواجهة ظاهرة تنامى الارهاب ، واتخذ من الاجراءات ما يردع تلك الجماعات الارهابية على النحو التالى:
أولاً: اقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين التى تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا.
ثانياً: الموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الارهاب والذى يحقق الردع السريع والعادل، وكذا اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الارهاب.
وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية بما يردع ويفضح القائمين على تلك الاعمال الارهابية.
ويعتبر مجلس الوزراء فى حالة انعقاد مستمر لمجابهة أى تطورات أخرى، والنظر فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة الارهاب البغيض.
ويؤكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للقوات المسلحة وقوات الشرطة فيما تقوم به من اجراءات لمكافحة الارهاب، واثقين من أن جهودهم ستدحر هذا الارهاب وتقضى عليه.
