مستندات تؤكد إعلان “المصرية للإتصالات” الحرب على الوزير
المهندس خالد نجم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وجه أعضاء إدارة الشركة المصرية للإتصالات خطاباً مفتوحاً الرأى إلى السيد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات “المهندس خالد نجم”، إعتراضاً على ما اتخذه من قرارات غير مدروسة مؤخراً، مؤكدين أنها ستؤدى إلى الإضرار بمال “شركة المصرية للإتصالات” العام فى مقابل الشركات الخاصة المقدمة لخدمات الإنترنت “شركة لينك وتى أى داتا”.

يأتى ذلك فى إطار قرار وزير الإتصالات بتخفيض أسعار الإنترنت، وهو الأمر الذى لم ينفذ حتى الآن بناء على عرقلة الشركة المصرية للإتصالات وشركتى الإنترنت له.

وأضافت الشركة فى خطابها للوزير، أن الشركة تعترض على ما يتم اتخاذه من قرارات غير مدروسة مؤخراً تضر بها وبعامليها ومساهميها، خاصة أن وزارة الإتصالات قد زجت بالشركة فى صراعات يوحى مضومنها أنها فى صالح المستخدم بينما الحقيقة أنها فى صالح شركات الإنترنت الخاصة، والحصول على شعبية على حسابها دون النظر للأضرار التى قد تقع على “الشركة المصرية للإتصالات”.

وتابعت الشركة أن وزارة الإتصالات لا تهدف فى الوقت الحالى سوى منح الشركات الخاصة تخفيضات على حساب الشركات الوطنية، كهدف أساسى أهم من تخفيض أسعار الإنترنت للمواطنين، وأشارت إلى ممارسة الوزارة لضغوط من أجل حدوث هذه التخفيضات كإلقاء الإتهامات وتهديد كل من يعترض على هذه التخفيضات بل والإقالة من المناصب بغض النظر عن ما يقدمونه للشركة من إنجازات.

وأضافت الشركة أن محاربة وزارة الإتصالات لها لم تتمثل فى منح تخفيضات للشركات الخاصة فقط، بل وفى عرقلة صدور ترخيص الشركة الرابعة للمحمول المقرر أن تأخذها الشركة المصرية للإتصالات، والعمل على عرقلة دمج الشركة المصرية للإتصالات والشركات التابعة بها على الرغم من النجاح المتوقع لهذا الدمج من تقليل النفقات إلى حد يصل إلى 345 مليون جنية.

حرب شركات الإتصالات
حرب شركات الإتصالات
حرب شركات الإتصالات
حرب شركات الإتصالات

.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.