في تصريحات صحفية لعضو المجلس القومي للأجور السيد مجدي بدوي، تدث فيها عن عملية تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالقطاع الخاص ومدي اهتمام الحومة بهذه القضية.
حيث أشار لعدم اهتمام حكومة المهندس إبراهيم محلب بقضية تطبيق الحد الأدنى للأحور للعاملين بالقطاع الخاص، وأن هذه العملية ليست على أجندة الحكومة، مشيراً أيضا لأخر انعقاد لاجتماعات المجلس القومي للأجور قبل رحيل حكومة الدكتور حازم الببلاوي المستقيلة بنهاية شهر فبراير 2014.
وأكد عدم اهتمام حكومة المهندس إبراهيم محلب بهذه القضية بما يكفي، حتي أنها لم توجه الدعوة للمجلس القومي للأجور للحوار المجتمعي الخاص بمنظومة الأحور بقانون الخدمة المدنية الجديد.
وفى سياق متصل صرح احد المصادر بوزارة المالية أن عملية تطبيق الحد الأدنى للأجور بقطاع الأعمال العام والهيئات الافتصادية لا زال في طور الدراسة ولو طبق سيكلف الدولة 30 مليار جنيه سنوياً.
وأشار أيضا لقيام وزارة المالية بميكنة منظومة الأجور لتحديد المبالغ التي يتقاضاها موظفو الدولة من مرتبات وبدلات وحوافز، بصورة كاملة ويتم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للهيئات التابعين لها، يجدر الإشارة لان التصريحات السابقة نقلاً عن جريدة الوطن.
